خواهد آمد ، در خصوص اجماع ادّعا شده در شرطيت ذكورت ، مطرح نموده است . لذا حتى اگر روايات نصب را منصرف يا مختص به رجال بشماريم امّا خود فصل خصومت و قضاوت امرى است كه ادله عامّه و اطلاقات موجود براى جواز آن كفايت مىكند و ادلّه نصب امرى ديگر را اثبات مىكند هر چند در ميان ادلّهء نصب نيز ، مقبولهء عمر بن حنظله وجود دارد كه اطلاق آن ، شامل زنان نيز مىشود و به هر حال جايى براى جريان اصل عدم وجود ندارد . اين در حالى است كه شيخ انصارى نيز چنان كه عبارت آن مرحوم گذشت ، حتى دربارهء برخى از نصوص كه مشتمل بر لفظ « رجل » است اين احتمال را مطرح مىكند كه ذكر آن از باب غلبه است و بعد اضافه مىكند : « فلا يخصصّ به العمومات » .
دستهء دوم : عدم صلاحيت زن از نظر جسمى و توان انديشه ، اراده و تديّن ( موارد 3 تا 8 )
چنان كه گذشت مجموعهاى از ادلّه مخالفت با جواز قضاوت زن ، به تفسير و ارزيابى ساختار وجودى او و محدوديتش براى انجام مسؤوليت مذكور و وجود برخى محدوديتها در تواناييهاى فكرى ، ارادى و حتى ضعف ايمان و تعهد نوعى او برمىگردد .
شكّى نيست احكام شرعى بر اساس مصالح و مفاسد واقعيه جعل شده است و ثبوتا ميان احكام و مصالح جعل رابطه برقرار است . و عدم جواز قضاوت زن نيز اگر يك حكم واقعى باشد قطعا بر اساس مصالحى است كه موجب حرمت شده است امّا اينكه از اينسو ، ارزيابى وجودى زن حتى با تكيه بر برخى روايات و يا با استشهاد به برخى آيات ، دليلى بر عدم جواز شمرده شود بايد در فقهى بودن بحث ترديد كرد . به عبارت ديگر ، معرفى زن به عنوان موجودى ناتوان ، و آنگاه استنباط عدم جواز تصدّى قضاوت توسط او را مىتوان يك بحث فقهى تلقى ننمود . و لذا در هيچ يك از كتابهاى قدماى اصحاب و حتى تا زمان