مرتبهء قطع ، دلالت مىكند كه ملاك ، عبارت از حكم به حق است و شامل كسى كه به مقام اجتهاد نيز دست نيافته باشد مىشود . سپس با استناد به برخى ادلّهء ديگر مىپذيرد كه صحت اين حكم نيازمند اذن و نصب ائمه عليهم السلام است ، لذا آن آيات و روايات را بايد مقيد ساخت و يا حمل بر معنايى غير قضايى مثل امر به معروف و نهى از منكر نمود . مگر اينكه بگوييم چنين اذنى صادر شده است .
آنگاه اضافه مىكند : « و لو سلّم عدم ما يدل على الاذن فليس في شىء من النصوص ما يدل على عدم جواز الاذن لهم في ذلك بل عموم ولايتهم يقتضي ذلك » . و در ادامه يادآور مىشود كه « نصب خصوص المجتهد في زمان الغيبة بناء على ظهور النصوص فيه لا يقتضي عدم جواز نصب الغير » . آنگاه به اين استظهار منتقل مىشود كه اين دسته از نصوص مربوط به نصب عام و اذن در تمام اختيارات مربوط به امام ( ع ) است و نه خصوص قضا . سپس نتيجهگيرى مىكند :
« و حينئذ فتظهر ثمرة ذلك بناء على عموم هذه الرئاسة أن للمجتهد نصب مقلّده للقضاء بين الناس بفتاواه الّتي هى حلالهم و حرامهم ، فيكون حكمه حكم مجتهده و حكم مجتهده حكمهم ، و حكمهم حكم اللّه تعالى شأنه ، و الرادّ عليه رادّ على اللّه تعالى . و لا يخفى وضوح ذلك لدى كلّ من سرد نصوص الباب المجموعة في الوسائل و غيرها ، بل كاد يكون من القطعيات ، خصوصا مع احتمال ان كثيرا من هذه الشرائط للعامّة ، كما لا يخفى على من لاحظ كتبهم و رأى إكثارهم من ذكر شرائط لا دليل لها سوى استحسان مستقبح أو قياس باطل او نحو ذلك » .
( جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 15 - 19 ) .
به هر حال همانگونه كه صاحب جواهر نيز در ادامه ، اين احتمال را مطرح مىكند كه قضاوت در زمان غيبت از باب « احكام شرعيه » است و نه « نصب قضايى » مىتوانيم ميان شرايط قضاوت ، و شرايط ولايت قضاء ، تفاوت قائل شويم و روايات نصب در باب قضاء را همگى مربوط به ولايت قضاء بشماريم و نه خود قضاوت ، و اين همان احتمالى است كه مرحوم ميرزاى قمى ، چنان كه
مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( فارسى ) — صفحة 254
مساهمون: كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى
ص٢٥٤