ولى از آنجا كه فصل خصومت ميان مردم و نيز عقوبت مجرم و بازداشتن ديگران از ارتكاب گناه ، يكى از مصاديق بارز امر به معروف و نهى از منكر است و به عنوان يك وظيفهء كفايى ، همچون ديگر واجبات كفايى بايد جام عمل پوشد ، آن دسته از ادلّهاى كه به صورت عمومى به انجام اين واجب فرا مىخواند اعم از ادلّه كلى امر به معروف و نهى از منكر ، و يا آن دسته از ادلّهاى كه در خصوص لزوم يا جواز قضاوت وارد شده است ، شك مذكور را مبدّل به يك شك بدوى خواهد نمود و انصراف ادلّه مطلق جواز به خصوص مردان نيز ثابت نيست ، لذا جايى براى تمسك به اصل ، باقى نخواهد ماند و در موارد مشكوك به اين دسته از عمومات و اطلاقات بايد رجوع نمود ، و به قول شيخ طوسى « قده » « هو من فروض الكفايات اذا قام به قوم سقط عن الباقين ، فان أطبق اهل بلد على تركه و امتنعوا منه ، فقد خرجوا و أثموا و كان للامام قتالهم عليه ، لما روى عن النبى صلّى اللّه عليه و آله انه قال : انّ اللّه لا يقدّس امة ليس فيهم من يأخذ للضعيف حقّه ، و لانّه من الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر » و در ادامه ، در استدلال بر اينكه براى برخى ، پذيرش آن واجب است و اگر امام اطلاع ندارد بايد خود را معرفى كند مىنويسد :
« لانّ القضاء من فرايض الكفايات كالصلوة على الميّت و تكفينه و دفنه و اذا مات ميّت و لم يكن هناك من يصلّى عليه الّا واحد تعيّن عليه أن يصلّى عليه و أن يكفنه و يدفنه و لانّه من الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر ، فاذا لم يكن هناك من يقوم به الّا واحد تعيّن ذلك عليه » . « 77 »
از اينرو حتى با فرض اينكه كلمهء « رجل » در دو روايت ابى خديجه ( وسائل ، ج 18 ، ابواب صفات قاضى ، باب 1 ، ح 5 و باب 11 ، ح 6 ) ، موضوعيت داشته باشد و همانند « رجل شكّ بين الثلاث و الاربع » نباشد چنان كه برخى
هامش
( 77 ) . المبسوط ، ج 8 ، ص 82 - 83 ( پاورقى 15 ) .