ج ) نهم تا يازدهم : اولويت .
د ) دوازدهم تا هجدهم : روايات .
ه ) نوزدهم : سيره پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و خلفا .
و ) بيستم : اجماع و نفى خلاف .
بررسى و ارزيابى ادلّهء منع
بررسى و ارزيابى موارد ياد شده نشان خواهد داد كه از نظر ملاكهاى موجود فقهى ، نمىتوان بر اساس هيچ يك از ادلّه ، عدم جواز تصدّى منصب قضا توسط زنان را اثبات نمود . آنچه مىتواند يك مستند عمده تلقى شده و مورد توجه قرار گيرد ادّعاى اجماع در مسأله است كه بر فرض تماميّت آن و نيز پذيرش مبنايى آن به عنوان يك حجت فقهى ، مىتوان اين ممنوعيت را ثابت دانست . و اين همان سخنى است كه كسانى چون شيخ انصارى « قده » بر آن تأكيد ورزيدهاند و محقق اردبيلى نيز مورد ترديد قرار داده و تمايل به تفصيل در مسأله پيدا كرده است و قضاوت زن را در آن دسته از امورى كه از دخالت در آن منع نشده جايز شمرده مگر اينكه اثبات شود ممنوعيت مطلق آن مورد اتفاق و اجماع است و اين نيز در نگاه آن بزرگوار ثابت نبوده است . و ميرزاى قمى « ره » نيز حتى نسبت به اجماع آن اشكال نموده است چنان كه خواهد آمد .
برخى از معاصرين نيز تنها مشكل را « اصل » عدم جواز شمردهاند و نه ديگر ادلّه ، ( به پاورقى 127 مراجعه شود ) .
دستهء اوّل : ( مورد 1 و 2 )
از آنجا كه قضاوت يك نوع سلطهء روشن بر ديگران است مىتوان پذيرفت كه اصل اوّلى نفى اين سلطه است . بنابراين هر كجا ثبوت آن مورد ترديد باشد آنچه مقتضاى اصل عملى مىباشد عبارت از نفى آن است .