ادلهء چندى استدلال و استشهاد نمودهاند و در بسيارى موارد ، هرچند بسيارى از موارد ياد شده نمىتوانسته در نگاه آنان دليلى قطعى و حجت در مسأله باشد امّا حداقل ، مويّدى بر مفاد ديگر ادله بويژه اجماع مورد ادّعا ، مىباشد . لذا بسيارى از آنان از مجموع موارد استشهاد ، لزوم شرط ذكورت را استفاده كردهاند ، هرچند برخى فقهاء از جمله مرحوم شيخ انصارى ، چنان كه خواهد آمد ، در تمام ادّله ياد شده خدشه كرده و تنها اجماع را ، اگر تحقق داشته باشد ، قابل استناد مىشمارد .
در ميان فقهايى كه به ذكر ادله مورد نظر پرداختهاند بايد از مرحوم سيد محمد مجاهد ، صاحب كتاب « المناهل » نام برد كه جامعترين بيان را در گردآورى مستندات مذكور دارد . « 40 » بهرحال فهرستى از ادلّه مورد بحث مىتواند تصويرى از مجموع سخن فقهاء بزرگوار را در اين باب بدست دهد .
1 - اصل
از آنجا كه قضاوت ، حكمى شرعى است كه سلطهء بر مال و جان ديگران را به دنبال دارد جواز آن نيازمند دليل است و با فقدان آن بايد حكم به عدم جواز نمود . « 41 » مىتوان اين دليل بر منع را بعد از اجماع يا حتى در رديف آن به شمار آورد .
2 - اختصاص ادلّهء جواز قضاوت به مرد
اگر ادلّهء عامهاى بر جواز تصدّى مقام قضاوت داشته باشيم كه بگونهاى يكسان شامل زن و مرد شود امّا در مقابل برخى روايات كه موضوع « نصب » را متعرّض شدهاند اختصاص به « مرد » دارد و برخى عمومات و اطلاقات نيز
هامش
( 40 ) . ر . ك : پاورقى 36 .
( 41 ) . از كسانى كه به اين دليلى استدلال كردهاند : شيخ در خلاف ، ج 3 / 311 ، و سيد على طباطبايى در رياض المسائل ، 2 / 385 ، و سيد محمد مجاهد در المناهل ص 694 ، و صاحب جواهر ، ج 40 / 14 ، و شيخ انصارى در كتاب القضاء ص 40 ( پاورقيهاى 16 ، 33 ، 36 ، 37 و 38 ) .