جواد عاملى متوفاى 1226 ه در مفتاح الكرامة « 32 » ، سيد على طباطبايى متوفاى 1231 ه در رياض المسائل « 33 » ، نراقى متوفاى 1245 ه در مستند « 34 » ،
هامش
( 32 ) . مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 9 بعد از نقل كلام قواعد : « و هذه الشروط السبعة معتبرة اجماعا معلوما و منقولا حتى فى المسالك و الكفاية و المفاتيح . . . فاما الامرأة فلما ورد فى خبر جابر عن الباقر عليه السلام : و لا تولّى القضاء امرئة [ كذا ] و قد انكر الدليل المقدس الأردبيلى ان لم يكن اجماع و هذا خبر منجبر بالشهرة العظيمة ان انكر الاجماع ، مع ما ورد من نقصان عقلها و دينها و عدم صلاحيتها فى الصلاة للرجل و انّ شهادتها نصف شهادة غالبا و قال فى الخلاف : ان ابا حنيفة جوّز ولايتها فيما تقبل فيه شهادتها و ابن جرير اطلق . »
( 33 ) . رياض المسائل فى بيان الاحكام بالدلائل ، ج 2 ، ص 385 : « و اعلم ان الصفات المشترطة فيه ستة ، التكليف بالبلوغ و كمال العقل و الايمان بالمعنى الاخص اى الاعتقاد بالاصول الخمسة و العدالة و طهارة المولد عن الزنا و العلم و لو بالمعنى الاعم الشامل للظنّ الاجتهادى . . . و الذكورة بلا خلاف فى شىء من ذلك اجده بيننا بل عليه الاجماع فى عباير جملة كالمسالك و غيره فى الجميع و شرح الارشاد للمقدس الاردبيلى فيما عدا الثالث و السادس ، و الغنية فى العلم و العدالة ، و نهج الحق للعلامة فى العلم و الذكورة و هو الحجة مضافا الى الاصل . . . و مثلها [ يعنى النصوص المستفيضة بل المتواترة فى المنع عن الترافع الى حكام الجور و الظلمة و قضاة العامة الدالة على اعتبار الايمان و العدالة ] النصوص الاخر فى اعتبار الذكورة ، ففى الخبر « لا يصلح قوم وليهم [ كذا ] امرأة و فى آخر فى وصية النبى ( ص ) لعلىّ ( ع ) : يا علىّ ليس على المرأة جمعة الى أن قال « و لا تولّى القضاء » فتدبّره » .
( 34 ) . مستند الشيعة فى احكام الشريعة ، ج 2 ، ص 519 ، ط سنگى : « و منها الذكورة بالاجماع كما فى المسالك و نهج الحق و المعتمد و غيرهما [ كذا ] و استشكل بعضهم فى اشتراطه و هو ضعيف لاختصاص الصحيحين بالرجل فيخصّص بهما غيرهما ممّا يعمّ و يدل عليه مرسلة الفقيه : يا معاشر الناس : لا تطيعوا النساء على حال و لا تأمنوهنّ على مال و روايات ابناء نباتة و ابى المقدام و كثير : لا تملك المرأة من الامر ما يجاوز نفسها ، و رواية الحسين بن المختار :
اتقوا شرار النساء و كونوا من خيارهنّ على حذر و ان امرنكم فخالفوهنّ كى لا يطمعن منكم فى المنكر ، و يقربها مرسلتا المطلب بن زياد و عمرو بن عثمان ، و رواية حماد بن عمرو الطويلة و فيها : يا علىّ ! ليس على النساء جمعة و لا جماعة الى أن قال : « و لا تولى القضاء » و رواية جابر عن الباقر ( ع ) : و لا تولى المرأة القضاء و لا تولّى الامارة ، و فى خبر آخر لا يصلح قوم ولتهم . [ كذا ] امرأة » .