در جواهر « 37 » ، شيخ اعظم انصارى متوفاى 1281 ه در كتاب القضاء « 38 » ، و سيد كاظم طباطبائى متوفاى 1337 در ملحقات عروه « 39 » . يادآور مىشويم بيشتر معاصرين نيز در مباحث فقهى خويش ذكورت را شرط دانستهاند از جمله حضرت امام خمينى قدّس سرّه در تحرير الوسيله ، ولى در اين نوشته بيشتر و عمدتا به ديدگاههاى فقهى و استدلالى گذشتگان از فقهاء پرداخته شده است .
تفصيل ادلّه :
آن دسته از فقهايى كه به استدلال بر اشتراط ذكورت در قضاوت پرداختهاند به
هامش
( 37 ) . جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام ، ج 40 ، ص 12 - 14 : « " و يشترط فيه " اى القاضى الذى يراد نصبه منهم ( ع ) « البلوغ و كمال العقل و الايمان و العدالة و طهارة المولد و العلم و الذكورة » بلا خلاف أجده فى شىء منها ، بل فى المسالك « هذه الشرائط عندنا موضع وفاق » بل حكاه فى الرياض عن غيرها ايضا ، و عن الاردبيلى دعواه فيما عدا الثالث و السادس ، و الغنية فى العلم و العدالة ، و نهج الحق فى العلم و الذكورة . . . و امّا الذكورة فلما سمعت من الاجماع و النبوى لا يفلح قوم وليتهم امرأة و فى آخر « لا تتولّى المرأة القضاء » و فى وصية النبى ( ص ) لعلىّ ( ع ) المروية فى الفقيه باسناده عن حمّاد : يا علىّ ! ليس على المرأة [ كذا ] جمعة - الى أن قال - و لا تولّى القضاء مؤيّدا بنقصها عن هذا المنصب و أنّها لا يليق لها مجالسة الرجال و رفع الصوت بينهم ، و بأن المنساق من نصوص النصب فى الغيبة غيرها بل فى بعضها التصريح بالرجل ، لااقل من الشك ، و الأصل عدم الأذن » .
( 38 ) . كتاب القضاء و الشهادات ، ص 40 و 229 ، ط كنگره شيخ انصارى ، شماره 22 : « و يشترط فى القاضى أيضا الذكورة فالمرأة لا تولّى القضاء كما فى النبويّ المطابق للأصل المنجبر بعدم الخلاف فى المسألة » . ( ص 40 ) .
« و اما طهارة المولد و الذكورة فقد ادّعى غير واحد عدم الخلاف فى اعتبارهما ، و لولاه قوي المصير الى عدم اعتبار الاوّل مع فرض استجماع سائر الشرائط ، بل الى عدم اعتبار الثانى ، و ان اشتمل بعض الروايات على ذكر الرجل ، لامكان حمله على الورود مورد الغالب ، فلا يخصّص به العمومات » . ( ص 229 ) .
( 39 ) . ملحقات عروة الوثقى ، ج 3 ، ص 5 : « السابع : الذكورة فلا يصح قضاء المرأة و لو للنساء للاجماع و النبوى ( ص ) : « لا يفلح قوم ولّتهم امرأة » و قوله ( ع ) : « ليس على النساء جمعة و لا جماعة » ، الى أن قال : « و لا توّلى القضاء » . و فى خبر آخر « لا تولّى المرأة القضاء و لا تولّى الامارة » . مضافا الى التقييد بالرجل فى الخبرين و الانصراف فى ساير أخبار الاذن » .