طوسى متوفاى 460 ه « 10 » ، « غنية النزوع » از سيّد بن زهره متوفاى 585 ه « 11 » ، « وسيله » از ابن حمزه زنده به سال 560 ه « 12 » ، و نيز ظاهر « سرائر » از ابن ادريس متوفاى 598 ه . « 13 »
در ميان متأخرين بىفايده نيست اشاره كنيم كه مرحوم ملّا حسينقلى همدانى « قده » در تقريرات خويش كه مربوط به مباحث مرحوم شيخ انصارى است نامى از شرايط مذكور نبرده است مگر اينكه سهو قلم شده باشد و يا در
هامش
( 10 ) . ر . ك : النهاية و نكتها ، ج 2 ، ص 68 . لازم به تذكر است كه مرحوم شيخ طوسى در ابتداى كتاب « القضايا و الاحكام » با اشاره به اينكه در كتاب الجهاد دربارهء كسانى كه حق قضاوت دارند سخن گفته به آنجا ارجاع داده است . در بحث امر به معروف و نهى از منكر كتاب الجهاد به اين بسنده كرده كه تنها كسانى كه از طرف امام ( ع ) مأذون باشند حق قضاوت دارند و اين حق از طرف ائمه عليهم السلام به فقهاى شيعه واگذار شده است . ممكن است گفته شود كه شيخ به همين قرينه و با توجه به اينكه در برخى روايات نصب ، تعبير « رجل » آمده است « ذكورت » را شرط مىداند . البته اين احتمال هر چند خالى از وجه نيست و بهرحال قابل توجه است ولى بهرحال آن مرحوم چيزى را به عنوان « ذكورت » شرط تصدّى مقام قضا نياورده است . عبارت نهاية الاحكام كه « ابن ادريس » نيز از آن اقتباس كرده اين است :
« و اما الحكم بين الناس و القضاء بين المختلفين ، فلا يجوز أيضا الّا لمن أذن له سلطان الحق في ذلك . و قد فوّضوا ذلك الى فقهاء شيعتهم فى حال لا يتمكنون فيه من تولّيه بنفوسهم .
فمن تمكّن من انفاذ حكم أو اصلاح بين الناس أو فصل بين المختلفين ، فليفعل ذلك - و له بذلك الأجر و الثواب - ما لم يخف في ذلك على نفسه و لا على أحد من أهل الايمان ، و يأمن الضرر فيه . فان خاف شيئا من ذلك لم يجز له التعرّض لذلك على حال . و من دعا غيره الى فقيه من فقهاء أهل الحق ليفصل بينهما ، فلم يجبه ، و آثر المضيّ الى المتولى من قبل الظالمين ، كان فى ذلك متعدّيا للحقّ ، مرتكبا للآثام . ( النهاية و نكتها ، ج 2 ، ص 17 - 18 ) .
( 11 ) . غنية النزوع الى عليم الاصول و الفروع ، در مجموعهء الجوامع الفقهية ، ص 512 ، و نيز سلسلهء الينابيع الفقهية ، ج 11 ، ص 189 ( پاورقى 129 ) .
( 12 ) . الوسيلة الى نيل الفضيلة ، ص 208 - 209 ، ط كتابخانه آية اللّه نجفى .
( 13 ) . السرائر ، الحاوى لتحرير الفتاوى ، ج 2 ، ص 154 . لازم به يادآورى است كه ابن ادريس نيز همانند شيخ طوسى ، البته با اين تفاوت كه در خود قضا اجمالا بحث از شرايط را نيز نموده است ، با اشاره به كتاب الجهاد ، بيان كسانى كه حق قضاوت دارند را به آنجا ارجاع داده است و در آنجا نزديك به عبارت شيخ را آورده كه توضيح دربارهء كلام شيخ ، در اين مورد نيز جارى است ( پاورقى 10 ) .