اين چنين ، در همهء صور متصوّر نيست ، همانند قضاوت ميان دو زن چنان كه در مثال آن مرحوم آمده است . ظاهرا كسانى چون مرحوم نراقى و مرحوم سيد جواد عاملى ، صاحب مفتاح الكرامة ، چنين برداشتى از كلام ايشان نداشتهاند .
بر اساس اين احتمال ، قضاوت زنان در محاكم حقوقى و آن دسته از پروندههاى محاكم كيفرى كه مربوط به حدود و قصاص نيست جايز خواهد بود و يا به تعبيرى ديگر ، در حقوق مدنى قضاوت زن جايز است ولى در محاكم جنايى نمىتواند . « 7 »
احتمال قويترى در كلام محقق اردبيلى وجود دارد ، چنان كه از كلام دو فقيه ياد شده نيز استظهار مىشود و آن اينكه ايشان اساسا قضاوت زن را خود به خود ممنوع نمىداند و ادلّه مربوطه در اثبات عدم جواز آن را ناكافى مىشمارد ولى اگر قضاوت زن مستلزم برخى لوازم حرام مثل معاشرت غير جايز با نامحرم باشد حرمت پيدا خواهد كرد . به عبارت ديگر خود قضاوت زن اوّلا و بالذات ، دليلى بر منع آن نداريم ولى اگر همراه با عوارض غير شرعى باشد جايز نيست .
بهر حال نمىتوان گفت قضاوت زن مطلقا جايز نيست . بنابراين موردى را كه مرحوم اردبيلى در خصوص قضاوت ميان دو نفر زن ذكر كرده مثالى روشن از مواردى است كه هيچ محذور معاشرتى و عارضى نخواهد داشت .
احتمال ضعيف سوّمى را نيز مىتوان در بيان مراد آن مرحوم مطرح ساخت و آن اينكه چون بر اساس آيهء شريفه
« الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ »
« 8 » زنان حق حكومت و ولايت بر مردان ندارند در آن دسته از امورى كه زن در محكمه بخواهد راجع به مردى قضاوت نمايد و تصميم بگيرد دليل عدم جواز روشن است و ثابت ، اما در ساير موارد دليلى روشن نداريم . و قضاوت ميان دو زن در پايان كلام ايشان ، در جهت توضيح بيشتر مطلب و تبيين عدم محذور در مواردى
هامش
( 7 ) . الفقه اللاسلامى و ادلّته ، ج 6 ، ص 482 ، ( پاورقى 51 ) .
( 8 ) . نساء ، آيه 34 .