مذكور را خواهيم آورد ؛ متن كامل استدلالهاى موجود در كلام هر يك از فقهاء ، به مناسبت ، در بخش پاورقيها آمده است . البته بحث قضاوت زن در چارچوب محورهاى ديگرى نيز مىتواند دنبال شود كه در پايان به اشاره آمده است و از پرداختن تفصيلى به آن خوددارى شده است .
شرط ذكورت در كلمات فقها
توجه به فتاوا و سخنان فقهاء ، مىتواند در ارزيابى ادّعاى اجماع كه ظاهرا عمدهترين دليل بر عدم جواز قضاوت توسط زنان در ميان متأخرين تلقى شده است مفيد باشد . چنان كه در فهم اين ادّعاى مرحوم محقق اردبيلى كه ممنوعيت مطلق قضاوت زن ، در حدّ فتواى مشهور است ولى اجماعى بودن آن را مورد ترديد قرار داده و يا حداقل احراز نكرده است ، مىتواند مساعدت كند .
در ميان فقهايى كه نامى از شرايط لازم در قاضى نبردهاند مىتوان به اينان اشاره كرد :
شيخ صدوق متوفاى 381 ه در « مقنع » و نيز در « الهداية بالخير » ، شيخ مفيد متوفاى 413 ه در « مقنعه » ، سيد مرتضى متوفاى 436 ه در « انتصار » ، و نيز در « ناصريات » ، سلّار متوفاى 463 ه در « المراسم العلوية » ، قاضى ابن برّاج متوفاى 481 ه در « جواهر الفقه » و قطب راوندى متوفاى 573 ه در « فقه القرآن » و نيز كتاب « فقه الرضا عليه السّلام » .
از آن دسته از كتابهاى قدماى اصحاب كه دربارهء شرايط قاضى سخن گفته ولى با اين حال متعرّض شرط « ذكورت » نشدهاند اينها را بايد نام برد :
« كافى » از ابى الصّلاح حلبى متوفاى 447 ه « 9 » ، ظاهر « نهاية الاحكام » از شيخ
هامش
( 9 ) . الكافى ، ص 421 - 423 ، ط كتابخانه امير المؤمنين ( ع ) ، اصفهان ، مگر اينكه بگوييم چون آن را نيابت از امام ( ع ) مىداند لذا تصريح نكرده است . فتأمل .