خواهد بود كه قاضى زن نمىخواهد دربارهء مرد يا مردهايى تصميم بگيرد . و بهر صورت آنچه مسلّم است خدشهاى مىباشد كه مرحوم محقق اردبيلى ، اجمالا در ادلّهء عدم جواز تصدّى مقام قضاوت توسط زنان وارد ساخته است و آن را جايز شمرده است .
و از آنجا كه مسألهء جواز و عدم جواز قضاوت توسط بانوان ، يكى از مسائل مطرح كنونى است و دشمنان نيز آن را دستاويز حملهء به اسلام و ارزشهاى آن قرار مىدهند و در محافل فرهنگى و علمى داخلى نيز مورد توجه است شايسته مىنمايد نظريه مهم مرحوم محقق اردبيلى « ره » به تفصيل پىگيرى شود تا روشن گردد كه جايگاه فقهى و ارزش و قوّت علمى اين فتوى چيست ؟ و آيا مىتوان اين نظريه را همراهى نمود ؟ بنابراين هرچند ، فرازهاى متعددى از كلمات اين محقق ارجمند در اين نوشته به بحث گذارده نمىشود امّا ارزيابى همين تنها فراز شرحى خواهد بود بر استدلالى كه آن مرحوم در اين صراحت و نوآورى فقهى دارد .
نماى كلّى
براى بررسى ديدگاههاى موجود در مسأله ، و ادلّهاى كه مورد استدلال قرار گرفته است ، به بيش از پنجاه كتاب فقهى از قدما و متأخرين كه در دسترس بود مراجعه شد . نگاه به اقوال و نيز مباحثى كه در كتابهاى ياد شده مطرح گرديده است مىتواند به خوبى فضاى كلّى بحث و جهتگيرى اصلى آن ، كه عمدتا نفى جواز تصدّى منصب قضا توسط بانوان است را به دست دهد . ذكر يكايك ديدگاههاى مذكور ، در متن اصلى نوشته ، بحث را به درازا خواهد كشاند و موجب تكرار بسيارى از استدلالها خواهد شد ؛ از اينرو در آغاز نگاهى اجمالى به فتاوا خواهيم داشت و آنگاه مجموع ادلهاى كه بدان استدلال شده را بازگو خواهيم كرد و در مرحلهء بعد ، ارزيابى انجام شده ، از جمله توسط خود فقهاء ، نسبت به ادله