مفاد فراز مذكور اينهاست :
1 - در آن دسته از امورى كه زن از نظر شرعى حق دخالت ندارد لزوم اين شرط امرى روشن و پذيرفته شده است .
2 - در غير موارد ياد شده ، دليل روشنى بر ممنوعيت قضاوت زن سراغ نداريم به جز اينكه فتوايى مشهور است .
3 - اگر نسبت به ممنوعيت در غير موارد مذكور ، اجماعى وجود داشته باشد مىتوان منع را پذيرفت و الّا منع مطلق و كلّى ، دليلى ندارد و مورد ترديد است .
4 - زن نيز اگر شرايط قضاوت را داشته باشد ، اشكال و محذور خاصى ندارد كه به عنوان مثال ، در دعواى دو نفر زن داورى كند .
البته چنان كه اشاره كرديم عبارت محقق اردبيلى از اين نظر كه اجمالا جواز قضاوت زن را در برخى موارد پذيرفته است جاى ترديد نيست و لذا برخى فقها همچون مرحوم نراقى در « مستند الشيعه » « 5 » به اشاره ، و سيد جواد عاملى در « مفتاح الكرامه » « 6 » به صراحت ، به آن مرحوم خورده گرفتهاند . ولى در اينكه تفصيلا مراد و نظر ايشان چيست ؟ عبارت مذكور تا اندازهاى داراى اجمال و ابهام است .
يك احتمال اين است كه بگوييم منظور آن فقيه ارجمند ، اشاره به همان تفصيلى است كه ابو حنيفه قائل شده است . يعنى در آن دسته از امور قضايى كه زن هيچ حق دخالتى ندارد مثل حدود و قصاص كه شهادت او پذيرفته نيست قهرا حق قضاوت نيز ندارد ، و اين مىتواند اشاره به اولويتى قطعى نيز داشته باشد كه برخى به آن استناد كردهاند ، ولى در ساير موارد دليل روشنى بر حرمت نداريم هر چند مشهور فقها ، گفتهاند ولى اجماع ثابت نيست و محذورى
هامش
( 5 ) . مستند الشيعة ، ج 2 ، ص 519 ، ط سنگى ( پاورقى 34 ) .
( 6 ) . مفتاح الكرامه ، ج 10 ، ص 9 ، ط نجف ( پاورقى 32 ) .