دسته يا آن گروه ، مبديى براى اثبات يا نفى يك امتياز و حق باشد ، و از اين نظر ، از نقطهنظر ارزشى هيچ فرقى نخواهد داشت كه قضاوت زن از نقطه نظر دينى و بر اساس مقررات شرعى پذيرفته شده باشد يا نه ؟ آنچه در اينگونه مباحث دنبال مىشود دستيابى به پاسخ دربارهء مسؤوليت قضاوت است كه بر اساس ادلهء موجود و ملاكهاى فقهى ، به عنوان يك تكليف متوجه چه كسانى است ؟ شرايط لازم آن چيست ؟ آيا زنان و مردان در انجام اين مسؤوليت از نقطهنظر شرعى ، از شرايطى يكسان برخوردارند و يا متفاوتند ؟ آيا مردان نيز همه در شرايطى مساويند ؟
سوم : پيش از ورود به اصل بحث ، شرحى كوتاه از آنچه مرحوم محقق اردبيلى قائل شده است مىتواند تصويرى اجمالى از سير بحث را ارائه دهد .
مىدانيم كه « مجمع الفائدة و البرهان » ، شرحى استدلالى بر كتاب « ارشاد الاذهان » علامهء حلّى مىباشد . شرايطى كه مرحوم علّامه در متن « ارشاد » براى قاضى آورده اينهاست :
« يشترط فيه البلوغ ، و العقل ، و الايمان ، و العدالة ، و طهارة المولد ، و العلم ، و الذكورة ، و الضبط ، و الحريّة على رأى ، و البصر على رأى ، و العلم بالكتابة على رأى ، و اذن الامام او من نصبه » .
مرحوم محقق اردبيلى در شرح شرط ذكورت مىنويسد :
« و امّا اشتراط الذكورة ، فذلك ظاهر فيما لم يجز للمرأة فيه أمر ، و امّا فى غير ذلك فلا نعلم له دليلا واضحا ، نعم ذلك هو المشهور ، فلو كان اجماعا ، فلا بحث و الّا فالمنع بالكليّة محلّ بحث ، اذ لا محذور فى حكمها بشهادة النساء مع سماع شهادتهنّ ، بين المرأتين مثلا بشىء مع اتصافها بشرايط الحكم » . « 4 »
هامش
( 4 ) . مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان ، ج 12 ، ص 15 .