فقط به مسأله ارث يا ديه و سهم هر يك از مرد و زن بنگريم يك نوع قضاوت و تحليل خواهيم داشت و اگر عنصر قدرت درآمد و مسؤوليت هزينه كردن را به اين تحليل اضافه كنيم و توجه كنيم كه مرد علاوه بر مسؤوليت هزينه زندگى شخصى خويش ، عهدهدار تأمين مخارج خانوادهء از جمله همسر خود مىباشد ، و زن در چارچوب روابط همسرى ، نه تنها مسؤوليتى در اين خصوص نسبت به همسر خود ندارد بلكه مسؤوليت تأمين مخارج خود او نيز بر عهده طرف ديگر است ارزيابى ما قطعا شكلى ديگر به خود خواهد گرفت .
اگر پذيرفتيم شريعت اسلامى يك مجموعهء بهم پيوسته و منسجم است كه هر يك از اجزاى آن در ربط با ديگرى ، معناى واقعى خويش را پيدا مىكند بايد اذعان كنيم كه قضاوت دربارهء هر يك از پارهها و اجزاى آن نيز نمىتواند بگونهاى كاملا مستقل و بىارتباط با بقيه مجموعه باشد . در مجموعهء فقه نيز مىتوانيم عدم پذيرش تجزّى در اجتهاد توسط اكثر اصوليون و فقها را شاهدى بر اين امر بگيريم .
در نگاه ما موضوع قضاوت زن نيز نمىتواند از اين قاعده كلى مستثنا باشد . اگر از نقطهنظرى كه اسلام به امورى چون مسؤوليت قضاوت مىنگرد توجه شود اذعان خواهيم داشت كه نه اثبات آن فىنفسه براى زن يا مرد شأنى و مرتبهاى را به ارمغان خواهد آورد ، و نه نفى آن چيزى را خواهد كاست . و در هر حال ، از اين نظر ، نتيجهء بحث يكسان خواهد بود . اساسا آن دسته از مقررات و احكام اسلامى كه از مقولهء « حكم » است و نه « حق » ، اين گونهاند كه اثبات يا نفى آن براى يك دسته ، يك شخص و يا يك جنس ، نه امتيازى تلقى مىگردد و نه سلب امتياز ؛ بويژه اگر به عنوان يك تكليف الزامى و در دايرهء الزامات و تكاليف « كفايى » جاى گيرد ؛ همانند « جهاد » ، « تجهيز ميّت » ، « امر به معروف و نهى از منكر » ، « مديريت جامعه » و نيز مسؤوليت تصدّى منصب قضاوت و فصل خصومات و اجراى حدود و قصاص و احقاق حقوق .
مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( فارسى ) — صفحة 227
مساهمون: كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى
ص٢٢٧