اجراى حدود توسط حاكم ، ولى با توجه به عموم نيابت و مقبوله عمر بن حنظله آن را قابل اثبات دانست .
البته اين سخن بدان معنى نيست كه قايلين به ولايت مطلقه فقيه ، الزاما هيچ موردى را خارج از حيطهء نيابت عامهء او نمىدانند ، زيرا چهبسا در موردى از ادلّه خاص آن استفاده كنند كه حضور امام معصوم شرط جواز و مشروعيت بوده و بدون آن ، نبايد اقدامى صورت گيرد . طبعا اين گونه موارد جنبهء استثنايى پيدا كرده و نياز به دليل خواهد داشت .
شيخ صدوق در فروع مختلفى از كتاب الارث ، و به تبع وى عدهاى ديگر از فقها ، « سهم ارث امام المسلمين » را در عصر غيبت ، مربوط به ولى امر مسلمين ندانسته است . مثلا دربارهء ولد ملاعنه كه ثلث داراييش براى مادر و بقيهء آن از آن امام است . « 1 » شيخ صدوق مىگويد : در عصر غيبت همهء ارث از آن مادر است ، همچنين در مورد ارث كسى كه وارث ندارد ، صدوق حكم وارث بودن امام را به عصر حضور اختصاص داده و دربارهء دوران غيبت مىگويد براى مردم آن شهر است . « 2 »
دربارهء سهم « مؤلفة قلوبهم » و « العاملين عليها » از زكات نيز برخى قائل شدهاند كه اين سهام در عصر غيبت ساقط مىگردد ، و تنها با حضور امام معصوم عليه السّلام از زكات براى اين موارد مصرف مىگردد . « 3 » بخصوص كه سهم عاملين و كارگزاران مالياتى ، حكايت از وجود سازمان و گروهى براى جمعآورى زكات دارد ، و با تعطيل حكومت معصوم ، موردى براى اين مصرف باقى نمىماند !
« انديشهء تعطيل » ، خود زاييده يأس نسبت به تشكيل حكومت اسلامى و يا غفلت از آن در عصر غيبت مىباشد كه در اثر آن ، انديشههاى فردگرايانه جايگزين بينش اجتماعى ، حكومتى شده ، و ذهنيت فقهى را بر آن اساس شكل مىدهد .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، 17 / 560 « ترثه امه الثلث و الباقي لامام المسلمين لان جنايته على الامام »
( 2 ) . من لا يحضره الفقيه ، 4 / 323 ، 324 ، 333 .
( 3 ) . النهايه ، شيخ طوسى ، 185 .