در موارد فوق ، و مشابه آنكه اردبيلى مسأله تعميم اختيارات امام معصوم را به ولى فقيه مطرح ساخته ، بدنبال « نص خاص » براى توسعه نبوده است و همانگونه كه از تعبيرات او به خوبى استفاده مىشود ، با استناد به « عموم نيابت » نظر داده است .
از نظر مقدس ، ديدگاه عموم نيابت داراى سه دليل مىتواند باشد :
1 - اجماع : استنتاج اردبيلى از بحثهاى فقهى فقهاى پيشين اين است كه « عموم نيابت » در بين آنان مورد اتفاقنظر بوده است ، بگونهاى كه اختصاص دادن اختيارات فقيه به صدور فتوا و فصل خصومت بر خلاف نظر فقها به حساب مىآيد .
2 - براى ادارهء جامعه و سامان دادن به امور انسانها ، چارهاى جز آن نيست كه فقيه « حاكم على الاطلاق » بوده و اختيارات معصوم را در دست داشته باشد ، چون در غير اين صورت ، معضلات فراوانى در جامعه لاينحل مانده و نظام زندگى اجتماعى آسيب مىبيند و يا حداقل مردم در تنگنا و دشوارى قرار گرفته و ناچار به تحمّل سختيها خواهند بود . در حالى كه به حكم عقل و نقل ، اختلال نظام اجتماعى ، و حرج و سختى ، نارواست و اين گونه زندگى مورد پسند عقل و مورد تأييد شرع نمىتواند باشد .
« نعم ينبغى الاستفسار عن كونه حاكما على الاطلاق و عن رجوع جميع ما يرجع اليه عليه السّلام اليه كما هو المقرر عندهم فيمكن ان يقال دليله الاجماع او لزوم اختلال نظم النوع و الحرج و الضيق المنفيين عقلا و نقلا . » « 1 »
3 - مقبولهء عمر بن حنظله ، كه اردبيلى از آن چنين استظهار مىكند :
« از اينكه امام عليه السّلام فقيه را حكم قرار داده است ، فهميده مىشود كه او در
هامش
( 1 ) . مجمع الفائدة و البرهان 12 / 28 .