« در زمان حضور ، حكم جزيه آشكار است امام عليه السّلام آنگونه كه مصلحت بداند مصرف مىكند ، ولى در زمان غيبت ، مشكل است . ممكن است گرفتن جزيه از سوى حاكم كه نائب حضرت است جائز بوده و او جزيه را نيز مانند زكات در بيت المال مسلمانان قرار داده و در جهت مصالح آنان صرف كند . در عين حال مسأله روشن نيست كه آيا غير حضرت ، چنين اختيارى دارد ؟ چه اينكه براى اين كار از سوى حاكم ، دليلى نديده ، و سخنى از اصحاب نيافتهام . بلكه عبارات آنان مجمل و گنگ است . شگفتآور است كه آنان احكام مربوط به امام عليه السّلام را در عصر حضور مطرح مىسازند ولى اين گونه مسائل را رها مىكنند ! چهبسا كه مستندى براى آن در اختيار ندارند ، پس چه بهتر كه تصريح كنند تا فكر امثال ما آرامش يابد و شبهات رخت بربندد . . . » « 1 »
بهرحال اردبيلى ، جهاد ابتدايى را در عصر غيبت منتفى مىداند ، و لذا حتى بحث و بررسى احكام فقهى آن را هم دنبال نمىكند « 2 » چه اينكه در آيات الاحكام هم بسيار از آيات را به همين بهانه مورد بحث و تحقيق قرار نمىدهد . « 3 » او حتى معتقد است كه عدم ورود به اين مباحث ، « اولى » است زيرا به وظايف امام عليه السّلام مربوط مىشود و ما را نرسد كه در چنين مباحثى وارد شده و از آنچه كه بايد امام انجام دهد ، و يا آنچه كه « نبايد » مرتكب شود ، سخن بگوييم و اگر احيانا اصحاب ما در اين وادى قدم برداشتهاند ، به تبعيت از فقهاى عامه بوده است كه آنان افراد جائز الخطا را بر منصب امامت قرار داده و سپس درصدد « تعيين تكليف » برايشان برمىآيند . « 4 » ولى بر مذهب ما ، امام عليه السّلام به وظيفه خويش آگاه است ، لذا بحث ما از آن « فضولى » است . « 5 »
هامش
( 1 ) . مجمع الفائدة و البرهان ، 7 / 518 .
( 2 ) . مجمع الفائدة و البرهان ، 7 / 437 .
( 3 ) . زبدة البيان ، 310 .
( 4 ) . مجمع الفائدة و البرهان 7 / 517 و نگاه كنيد به 7 / 487 و 521 .
( 5 ) . مجمع الفائدة و البرهان 7 / 461 و نگاه كنيد به 10 / 216 و زبدة البيان 678 .