برخوردار باشد . مثلا مىگويد : حق مظلوم را از ظالم ستاندن و او را به حق خويش رساندن ، واجب است ، لذا بر اين اساس ، و نيز بر اساس لزوم امر به معروف و نهى از منكر ، واجب است كه حاكم اسلامى بدهكارى را كه بدون جهت ، در اداء دين اهمال مىورزد ، به زندان افكند ، « 1 » تا بدين وسيله حق مظلوم را از حلقوم ظالم بيرون كشيده و معروف را در جامعه به پا دارد .
تفاوتهاى دولت معصوم و دولت فقيه
تفاوتهاى دو دورهء « حضور امام معصوم » و « غيبت » وى ، و آثار هر يك از نظر « مشروعيت عمل به احكام شريعت » از بحثهاى سابقهدار و طولانى در فقه شيعه است . سؤالى كه در اين باره مطرح است اين است كه آيا همانگونه كه در عصر حضور و با بودن امام معصوم در رأس حكومت ، هيچگونه محدوديتى براى اجراى احكام اسلام و مشروعيت عمل بدان وجود ندارد ، در عصر غيبت و عدم دسترسى به امام معصوم نيز كه فقيه عادل ، جامعه را اداره مىكند ، همهء مقررات اسلامى قابل اجرا بوده و « غيبت » موجب تعطيل بخشى از احكام نمىگردد ؟
در مقرّرات حقوقى و جزايى بحث حدود ، در قوانين سياسى بحث جهاد ابتدايى ، در احكام عبادى بحث نماز جمعه ، در مسائل اقتصادى بحث خمس ، نمونههايى است كه پيرامون لزوم و وجوب آن آراء متفاوتى ابراز شده است .
كسانى كه « عموم نيابت » را در « ولايت فقيه » پذيرفتهاند ، مبناى كليه احكام را بر دوام و ثبات دانسته و هر كجا كه اجراى حكمى ، بر عهدهء امام معصوم عليه السّلام گذاشته شده باشد ، بر اساس نيابت عامه ، حاكم اسلامى - ولى فقيه - را مسؤول اجراى آن مىدانند .
در بحثهاى گذشته ديديم كه محقق اردبيلى پس از مناقشه در دليل خاص
هامش
( 1 ) . مجمع الفائدة و البرهان ، 9 / 113