همهء امور نائب مناب امام عليه السّلام است . » « 1 »
تنوع اين ادلّه موجب مىشود تا كيفيّت استناد به « عموم نيابت » در مسائل مختلف ، متفاوت باشد . مثلا براى تحقيق پيرامون حكم نماز جمعه در عصر غيبت ، و شمول ادله نيابت عامه نسبت بدان ، روشن است كه دليل لزوم اختلال نظم و يا لزوم حرج ، نمىتواند وجوب آن را در غيبت مانند حضور اثبات كند ، چه اينكه استناد به عموم نيابت از راه اجماع نيز نمىتواند چنين نتيجهاى داشته باشد ، زيرا اجماع به عنوان دليل لبّى در چنين مواردى قابل اعتماد نيست ، بخصوص كه اگر عموم نيابت در اين مورد ، مورد اتفاقنظر فقها بود ، فتوا به وجوب عينى آن مىدادند . « 2 »
از سوى ديگر بسيار از مشكلات اجتماعى را با استناد به مبناى دوّم ، مىتوان حل كرد ، زيرا در حكومت اسلامى علاوه بر اينكه نظم اجتماعى بايد محفوظ بماند - لذا استفادهء غير منضبط از منابع طبيعى ممنوع است - مردم نيز نبايد در سختى و فشار قرار گيرند ، لذا حاكم اسلامى با حربهء « لا حرج » مىتواند عوامل مشكلزا را قطع كند ، حتى اگر به سرحدّ « ضرورت » نرسيده باشد .
بطور كلى ، توجه اردبيلى به اصل « لا حرج » در فقه ، و توجهء خاص وى بدان به ويژه در مسائل اجتماعى و حكومتى ، تصوير روشن و زندهاى ، از حكومت اسلامى و نظام اجتماعى اسلام ، ارائه مىدهد ، بهخصوص كه او فلسفه و ضرورت حكومت و اختيارات حاكم را اين اصل بنيادين قرار داده است .
علاوه بر اين ، اردبيلى كه حاكم اسلامى را مبسوط اليد مىداند ، معيارها و ضوابط ديگرى نيز در اختيار او قرار مىدهد تا براى ادارهء جامعه ، حاكم كردن قسط و عدل ، و برخورد با عوامل ظالم و متجاوز ، از قدرت و قوّت كافى
هامش
( 1 ) . مجمع الفائدة و البرهان ، 12 / 11 .
( 2 ) . مجمع الفائدة و البرهان ، 2 / 362 .