تصرف نمود ، مىگويد : اگر حاكم را قائم مقام امام عليه السّلام بدانيم ، ناچار بايد اذن او در امورى كه مربوط به امام عليه السّلام است حاصل شود . « 1 »
و نيز در مسأله توبه قبل از ثبوت جرم در نزد حاكم چنين اظهارنظر مىكند : امام مىتواند عفو كرده و حد را اجرا نكند ، ظاهر اين است كه بر مبناى جواز اقامهء حدود براى حاكم ، اين اختيار براى او نيز وجود دارد . « 2 » و دربارهء اختيار حاكم براى آنكه مجرم ذمّى را به حاكم خودشان تحويل دهد و يا بر طبق قوانين اسلام با او برخورد كند ، به آيهاى كه خطاب به « پيامبر » است ، استشهاد مىكند
« فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ »
و سپس مىگويد :
چون اين تخيير براى پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله ثابت است ، حكّام اسلامى نيز به « تأسى » چنين اختيارى دارند . « 3 »
همچنين دربارهء محروم نمودن فرزند از ارث در حال حيات خود ، اردبيلى روايتى را كه مربوط به امام عليه السّلام مىداند ، نقل مىكند ، مضمون آن اين است كه « تبرىّ در نزد امام عليه السّلام از ارث جائز است » و سپس اضافه مىكند :
ممكن است اين حكم براى تبرّى در نزد هر حاكمى - ولو غير امام - وجود داشته باشد . « 4 »
در برخى از روايات وارد شده است كه حضرت على عليه السّلام مديونى را كه متمكن از اداء دين بود ولى دين خود را ادا نمىكرد ، به زندان مىافكند . اردبيلى با توجه به اين اختيار امام عليه السّلام مىگويد : بعيد نيست كه چنين حقى براى حاكم نيز وجود داشته باشد ، چون حاكم نائب امام عليه السّلام است . « 5 »
هامش
( 1 ) . مجمع الفائدة و البرهان ، 7 / 473 .
( 2 ) . مجمع الفائدة و البرهان ، 13 / 34 .
( 3 ) . مجمع الفائدة و البرهان ، 13 / 93 .
( 4 ) . مجمع الفائدة و البرهان ، 11 / 520 .
( 5 ) . مجمع الفائدة و البرهان ، 9 / 113 .