عموم نيابت
نگرش محقق اردبيلى به اختيارات حاكم اسلامى ، بسيار گسترده و وسيع است ، تعبيرات او در اينباره ، چنين است :
- حاكم على الاطلاق . « 1 »
- المقرر عندهم رجوع جميع ما يرجع اليه عليه السلام اليه . « 2 »
- الفقيه نائب مناب الامام فى جميع الامور . « 3 »
- جاز للحاكم ، ما جاز للامام الذى هو اولى الناس من انفسهم . « 4 »
مقدس بر مبناى عموم نيابت معمولا احكامى را كه در فقه از اختيارات امام عليه السّلام شمرده شده ، براى قائم مقام و نائب او نيز مطرح مىسازد مگر آنكه دليلى بر خلاف آن وجود داشته باشد .
مثلا بر مبناى اينكه تسعير ( قيمتگزارى ) جائز باشد ، اين سؤال را مطرح مىكند : آيا فقط براى امام معصوم اين كار جائز است و يا حاكم شرع هم مىتواند اين كار را انجام دهد ؟ خود او تعميم را ترجيح مىدهد . « 5 »
دربارهء زمين تحجير شدهاى كه بدون احياء ، رها نمودهاند مىگويد : چون اين زمين قابل استفاده است و بدان نياز است ، لذا رها شدن و معطل ماندن آن خلاف مصلحت مىباشد ، لذا امام عليه السّلام كسى را كه تحجير كرده ، مجبور مىكند تا آن را آباد كرده و يا تخليه نمايد ، زيرا او حاكم و سررشتهدار امور جامعه است ، به همين دليل ديگر حكام نيز چنينى اختيارى را دارند فتأمل . « 6 »
دربارهء اراضى مفتوحه عنوة كه آيا در دوران غيبت بدون اذن حاكم مىتوان
هامش
( 1 ) . مجمع الفائدة و البرهان 12 / 28
( 2 ) . مجمع الفائدة و البرهان 12 / 28 .
( 3 ) . مجمع الفائدة و البرهان ، 12 / 11
( 4 ) . مجمع الفائدة و البرهان ، 8 / 160 .
( 5 ) . مجمع الفائدة و البرهان ، 8 / 24
( 6 ) . مجمع الفائدة و البرهان 7 / 500 .