حضرت از نصب خاص ، مورد نياز و لازم است ، نه آنكه بطور كلى به « اذن » احتياج باشد . از اينرو فقيه در حال غيبت حاكم مستقل است « 1 » ، و دليل حاكم على الاطلاق بودن او يكى اجماع و ديگرى اختلال نظام و حرج است كه بدليل عقل و نقل ، « منفى » است .
پس هر چند اصل ولايت براى حاكم شرع روشن و مسلم است ، ولى سياق روايات و ظاهر آنها گواهى مىدهد كه مسأله اذن خاص از سوى امام ( ع ) و براى دوران حيات خود آن امام مطرح نيست ، و آنها بطور كلى هر كس را كه داراى آن صفات باشد ، نصب نمودهاند . « 2 »
نتيجه اينكه ، از نظر محقق اردبيلى :
اولا : دليل ولايت فقيه ، تنها روايات نيست تا با ترديد در دلالت آنها ، ولايت فقيه مورد اشكال و ترديد قرار گيرد .
ثانيا : سياق روايات شاهد آن است كه اذن عام از سوى ائمه ( ع ) براى كسانى كه صفات لازم براى ولايت را داشته باشند ، صادر شده است .
ثالثا : در دوران كنونى براى ولايت حاكم ، به اذن حضرت وليعصر عليه السّلام نياز است ، و اين اذن به اجماع و دليل عقل ، ثابت است .
رابعا : در دوران ظهور ، حكومت بدون اذن مشروع نيست ، ولى در دوران غيبت كه نصب خاص امكانپذير نيست ، چنين شرطى براى ولايت لازم نيست .
هامش
( 1 ) . از مجموع بحثهاى اردبيلى در موارد مختلف فقه و تأكيدات فراوان او بر « نيابت » فقيه از امام ( ع ) مىتوان فهميد كه آنچه را در اينجا مطرح نموده ، تنها در حد يك احتمال است ، آن هم احتمالى كه خود او در موارد ديگر اعتنايى بدان نكرده است . طرح اين احتمال ، تأكيد بر اين مطلب است كه حتى اگر نيابت فقيه براى دوران غيبت ، بر اساس روايات قابل اثبات نباشد زيرا پاسخى براى آن مشكل نداشته باشيم ، ولى به دو دليل ديگر ولايت فقيه ، غير قابل انكار است .
( 2 ) . مجمع الفائدة و البرهان ، 12 / 27 تا 29 .