ولى اين برداشت مرضى محقق اردبيلى نيست ، چون دليلى بر آن وجود ندارد ، بلكه آنچه از روايات نصب استفاده مىشود ، چيزى بيش از « بيان حكم » و اعلام ولايت است . چون ظاهر اين روايات آن است كه ائمه فقها را حاكم « قرار دادهاند » و براى ولايت به ايشان « اذن » دادهاند . « 1 »
از اينرو مقدس براى پاسخ بدان شبهه راه ديگرى را پيموده است ، حاصل نظر او اين است كه :
بر مبناى اينكه با موت موكل ، وكيل از وكالت عزل مىشود ، باز هم مشكلى در ولايت فقيه وجود ندارد ، زيرا فقيه در عصر غيبت ، از سوى ائمهاى كه از دنيا رفتهاند ، وكالت و نيابت نداشته ، تا پس از آنها ، معزول باشد . آشكار است كه نيابت فقيه از سوى حضرت صاحب الامر عليه السّلام است و اذن آن حضرت براى اعمال ولايت از سوى فقيه و نيابت فقيه ، از اين راهها ، ثابت است :
الف ) اجماع .
ب ) كشف عقلى : زيرا اگر آن حضرت براى رهبرى و ولايت اذن ندهد ، امور جامعه بهم ريخته و مردم در حرج و تنگنا قرار گرفته ، اختلاف نظام پيش مىآيد و چون امام عليه السّلام قطعا به بروز چنين مشكلاتى راضى نيست . لذا به اذن حضرت ، علم داريم .
ج ) ظاهر روايات مثل مقبولهء عمر بن حنظله دليل آن است كه هر كس داراى آن صفات و ويژگيها باشد ، از طرف ائمه پيوسته منصوب است و اذن ائمه براى ولايت او وجود دارد . نه آنكه چنين فردى با آن صفات فقط از طرف يك امام و تنها در دوران حيات آن امام به ولايت نصب شده باشد .
به علاوه ممكن است گفته شود : اذن ، در حال « ظهور امام » و « تمكن »
هامش
( 1 ) . مجمع الفائدة و البرهان 12 / 29 .