داشته ، با توجه به اينكه از طرف امام صادق عليه السّلام بوده و آن حضرت در مقبولهء عمر بن حنظله آنان را به عنوان حكم و نمايندهء خود قرار داده ، چگونه مىتواند پس از دوران زندگى امام صادق ادامه پيدا كند ؟
اردبيلى ، ابتدا پاسخ فقيه معاصر خود شهيد ثانى را مطرح ، و سپس به تحقيقى پيرامون اين موضوع مىپردازد . پاسخ شهيد ثانى اين است كه :
« استمرار ولايت فقها ، از عصر حضور ائمه يا دوران غيبت ، مورد اتفاق نظر همهء اصحاب است ، چون ولايتى مانند نصب يك شخص به ولايت نيست ، بلكه از مقولهء يك حكم كلى الهى است كه مانند احكام ديگر از سوى امام صادق عليه السّلام ، « اعلام و بيان » شده از قبيل اينكه شهادت عادل مورد قبول است ، و يا اخبار ذو اليد حجت است » . البته شهيد در پايان با اضافه كردن « و فيه بحث » عدم اعتماد خود را نسبت به اين پاسخ نشان مىدهد « 1 » ، و ظاهرا اجماع را براى حلّ مشكل كافى مىداند .
با تحليلى كه شهيد ثانى از « ولايت حاكم » عرضه نموده ، فقيه ، از سوى امام عليه السّلام « وكالت » ندارد ، تا مشكل محدود بودن وكالت به حياة موكل مطرح باشد .
بلكه امام صادق عليه السّلام حكم شرعى را بيان نموده و بقاء حكم دائر مدار عنوان آن است ، چه اينكه حيات و ممات امام به عنوان بيان كنندهء آن ، تأثيرى در ادامه حكم الهى ندارد . اين برداشت از « ولايت » بعدها در كتاب « عناوين » مورد توجه قرار گرفت و مير عبد الفتاح مراغى بدان متمايل گرديد :
« ظاهر اين است كه ولايت حاكم شرعى از قبيل « بيان حكم و قانون » است ، و اينكه معصوم ، فقيه را براى اين سمت قرار داده « كشف » از حكم مىكند ، نه آنكه از قبيل توكيل يا نصب باشد » . « 2 »
هامش
( 1 ) . مسالك الافهام ، شهيد ثانى .
( 2 ) . العناوين ، سيد عبد الفتاح مراغى ، عنوان فى بيان الولايات ، ( بدون صفحه ) .