و در برخى موارد « فقيه » را « خليفهء امام عليه السّلام » معرفى مىكند ، مثلا دليل استحباب دفع زكات به فقيه را آن مىداند كه فقيه خليفه و جانشين امام عليه السّلام است ، و لذا آنچه كه بدست فقيه برسد ، مثل آن است كه بدست خود حضرت رسيده باشد :
« انه خليفة الامام عليه السّلام فكان الواصل اليه و اصل اليه عليه السّلام » . « 1 »
يكى از تفاوتهايى كه بين تحليل مقدس با ديدگاه برخى از فقهاى ديگر مانند علامهء حلّى پيرامون ولايت فقيه وجود دارد ، انيست كه تصرّف فقيه در شؤون و حقوق مربوط به امام عليه السّلام ، تحت عنوان « نيابت از او » و يا « ولايت بر او » قرار دارد ؟ علّامه حلى ، تصرف فقيه در سهم امام عليه السّلام را از نوع « ولايت بر غائب » مىداند كه چون فقيه بر اموال غيّب ولايت دارد ، و حضرت وليعصر عليه السّلام نيز كه مالك نيمى از خمس است ، غائب است ، پس اموال حضرت تحت نظر فقيه ، به مصرف مىرسد . « 2 » ولى محقق اردبيلى ، با علامه حلّى همراه نيست و ولايت بر خمس را ولايت بر غايب ندانسته ، و اين تعبير را نمىپسندد .
زيرا مفهوم اين سخن آن است كه امام عليه السّلام بواسطهء غيبت ، تحت ولايت يكى از رعيت خود قرار دارد ! محقق اردبيلى مىگويد برداشت صحيح از روايات اين است كه فقيه از طرف امام عليه السّلام « وكالت » داشته ، و براى اين گونه تصرفات « مأذون » است . « 3 »
از آنجا كه عموم فقهاى شيعه ، ولايت فقيه را از باب نيابت از معصوم دانستهاند ، لذا با اين سؤال مواجه بودهاند كه چون نيابت و وكالت ، با موت منوب عنه و موكل ، باطل مىشود و وكيل عزل مىشود ، پس نيابتى كه براى فقها وجود
هامش
( 1 ) . مجمع الفائدة و البرهان 4 / 206 .
( 2 ) . منتهى المطلب ، علامه حلّى 555 / . « لانه نوع من الحكم على الغائب فلا يتولاه غير من ذكرناه » .
( 3 ) . مجمع الفائدة و البرهان ، 4 / 358 .