در اين تحليل ، « وكالت » از سوى انسان ، و « نصب » از سوى خداوند ، كاملا سازگار با يكديگر معرفى مىشود . « 1 »
و با اين برداشت ، چنين سؤالى قابل طرح است كه آيا مىتوان « وكالت از غائب » را به « وكالت از عموم شهروندان » تعميم داده ، و « وكالت قهرى » را به « وكالت عقدى » توسعه داد ؟ و آيا چنين تعميم و توسعهاى ، با « نيابت و نصب » سازگار است و يا مىتواند در عرض آن مطرح باشد ؟
نيابت از امام ( ع )
در تحليلهاى فقهى محقق اردبيلى ، مبناى نيابت فقيه از معصوم ، مورد توجه است ، او در موارد مختلف از « فقيه » بعنوان « قائم مقام امام عليه السّلام » « 2 » و نائب حضرت « 3 » ياد مىكند و هنگامى كه اين پرسش را مطرح مىكند چرا فقيه براى بر عهده داشتن رهبرى و ولايت جامعه احق است ؟ پاسخ مىدهد :
« لانه نائب لولى الاصل و هو الامام عليه السّلام » . « 4 »
زيرا فقيه نائب صاحب اصلى ولايت - امام عليه السّلام - است .
هامش
( 1 ) . محقق اردبيلى ، حتى از اينكه امام معصوم را نيز وكيل مردم ، كه از طرف خداوند نصب شده ، بداند ، ابايى ندارد ، وى با قبض زكات از سوى امام معصوم ، شخص برى الذمه مىشود ، چون او اولى بالمؤمنين من انفسهم مىباشد لذا حق دارد كه زكات را از سوى مستحقين آن قبض كند ، كأنّ امام « ع » وكيل مستحقين است كه منصوب از طرف خداست . مجمع الفائدة 4 / 220
فقها مسأله دريافت زكات توسط حاكم را به عنوان « وكالت » از سوى مالك ، و يا از سوى مستحقين ، و نيز به عنوان « ولايت » بر مستحقين مورد توجه قرار دادهاند و تفاوت هر يك از اين دو را توضيح دادهاند . العروة الوثقى ، كتاب الزكاة ، فصل فى اعتبارنية القربة ، مسأله 3 ، و شروح آن .
( 2 ) . مجمع الفائدة و البرهان ، ج 10 ، ص 496 .
( 3 ) . مجمع الفائدة و البرهان ، ج 10 ، ص 466 .
( 4 ) . مجمع الفائدة و البرهان 9 / 231 .