تلف شود ، حاكم ضامن نيست ، زيرا فقيه به عنوان « وكالت و نيابت » تصرف نموده ، و وكيل بدون تفريط ضامن نمىباشد . « 1 »
همچنين دربارهء لقطه مىگويد اگر آن را در اختيار حاكم بگذارند ، او ضامن نيست ، زيرا حاكم « وكيل مالك » است . « 2 »
در باب زكات نيز اين مسأله مطرح است كه : با توجه به اينكه بدون ملك ، عتق صورت نمىگيرد ، پس چگونه حاكم از زكات ، برده مىخرد ، و بدون آنكه خود مالك آن برده شود ، او را آزاد مىسازد ؟ و مگر يكى از مصارف زكات ، خريد بنده و آزاد كردن آن نيست « و فى الرقاب » ؟ اردبيلى با استفاده از مبناى « وكالت فقيه » درصدد حل مشكل برمىآيد بدين معنى كه زكات اگرچه به ملكيّت اهل زكات درمىآيد ، ولى شارع ، « فقيه » را « وكيل » آنها قرار داده است . « 3 »
اين گونه بحثها نمايانگر آن است كه چرا مقدس در تصرفات فقيه ، به سراغ مسأله وكالت مىرود و تنها به « عنوان نيابت از معصوم » بسنده نمىكند ؟
اردبيلى درصدد آن است كه از اين راه ، احكام وكالت را بر دخالتها و تصرفات فقيه ، مترتب نموده و آثار حقوقى وكالت را بر آن اثبات كند . چنين وكالتى ، هر چند در مورد « غائب » مطرح شده و نوعى « وكالت قهرى » است كه به پيمان و قراردادى بين « غائب » و « حاكم » مستند نيست ، ولى اردبيلى ، « ولايت فقيه » را در موارد خاصى به « وكالت قهرى » تفسير مىكند تا آثار وكالت را بر آن مترتب سازد .
هامش
( 1 ) . مجمع الفائدة و البرهان ، 10 / 434 تا 438 .
( 2 ) . مجمع الفائدة و البرهان ، ج 10 / 441 ، و در 483 ، « فان الحاكم وكيل الغائب عندهم على الظاهر » .
( 3 ) . مجمع الفائدة و البرهان ، 4 / 161 .