مانند خبر عمر بن حنظله باشد ، زيرا آنچه كه براى امام عليه السّلام كه اولى الناس من انفسهم است جائز است ، براى فقيه هم جائز است » . « 1 »
نيابت و وكالت فقيه
از ديدگاه اردبيلى ، ولايت فقيه دو چهره دارد ، چهرهاى بسوى مردم كه تحت « ولايت » او قرار دارند ، و چهرهاى بسوى ولى معصوم ، كه فقيه از او « نيابت » دارد .
البته تعبيرات مقدس دراينباره ، يكسان نيست ، گاه « وكالت » دو جانبه را مطرح مىسازد ، يعنى فقيه ، هم از سوى امام عليه السّلام داراى نيابت و وكالت است ، و هم از سوى مولّى عليه ، وكالت دارد ، مثلا دربارهء مالكى كه غائب است و فقيه اموال او را به نفع طلبكارانش مىفروشد ، اين تعبير را به كار مىبرد « 2 » البته وكالتى را كه او مطرح مىكند ، به معنى عقد و پيمان طرفينى بين « حاكم » و « مردم » نيست كه مردم او را وكيل نمايند و در نتيجه انتخاب حاكم از طرف مردم باشد . بلكه اين وكالت ، به معنى ولايتى است كه ولىّ حقيقى انسانها ، به حاكم مىسپارد تا در مواردى كه اشخاص مستقيما در امور خود نمىتوانند دخالت كنند ، او از طرف آنها و به مصلحتشان اقدام نمايد .
مثلا اردبيلى در استدلال بر اين فرع فقهى كه چرا مال پيدا شده را به حاكم مىتوان سپرد ، مىگويد : چون حاكم ، « نائب » فرد غائب است و براى مصالح جامعه و مردم « نصب » شده است ، لذا در مواردى كه مالك حضور نداشته باشد ، « يد او » ، « يد مالك » است . . . حاكم اين مال را نگهدارى ، و اگر مصلحت بداند به فروش مىرساند و پول آن را نگه مىدارد . و چنانچه عين آن مال ، و يا ثمن آن ،
هامش
( 1 ) . مجمع الفائدة و البرهان ، 8 / 160 .
( 2 ) . مجمع الفائدة و البرهان ، 9 / 168 .