« فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما به حكم اللّه استخفّ و علينا ردّ و الرادّ علينا الرادّ على اللّه فافهم » « 1 » .
همچنين در بحث از اقامهء حدود در عصر غيبت توسط فقيه ، به روايت عمر بن حنظله و ابى خديجه اشاره مىكند و به استناد قبول اصحاب و عمل آنان ، سند آن را قابل اعتماد مىداند بگونهاى كه « عدم صحت سند » به اعتبار روايت ، خللى وارد نمىسازد . وى سپس به نقد ادلهء قائلين به اجراى حدود مىپردازد و دليل عمدهء اين نظريه ، رواية حفص بن غياث را از نظر سند و دلالت مخدوش معرفى مىكند . ولى در پايان خود به جواز اقامهء حدود متمايل مىشود ، چرا كه تعبير امام عليه السّلام را در روايت عمر بن حنظله ، اشاره بدان مىداند زيرا تفويض حكم و نصب حاكم ، شامل اجرا نيز مىگردد . « 2 »
بحثهاى اردبيلى پيرامون روايت ابن حنظله نشان مىدهد كه :
- تسالم اصحاب را در عمل به اين روايت و مورد قبول اصحاب بودن آن را ، مىپذيرد .
- هر چند بر مبناى خود ، با دقت تمام به اسناد روايات مىنگرد و بدون تحقيق و بررسى كامل ، حكم به اعتبار سند نمىكند ، ولى در عين حال ، اين روايت را ، معتبر مىداند .
- مقبوله را به « منصب قضاوت » و « صدور حكم قضايى » اختصاص نداده و « حاكم » را به « قاضى » تفسير نمىكند . تا در دلالت آن ، بر ولايت و حكومت ، مناقشه كند ، بلكه او اختيارات وسيع حاكم اسلامى ، و از آن جمله اجراى حدود را بدان مستند مىكند ، و مىگويد :
« . . . فقيه ، قائم مقام امام عليه السّلام و نائب اوست ، چه بسا دليل آن اجماع و روايات
هامش
( 1 ) . مجمع الفائدة و البرهان ، 12 / 10 و 11 .
( 2 ) . مجمع الفائدة و البرهان ، 7 / 545 ، 546 .