ناشى از اختلاف و هرجومرج در امان باشند . از اينرو « لطف » در « امامت » منحصر است . « 1 »
مقدس ، در مسأله ولايت در عصر غيبت هم ، از همين روش استفاده مىكند ، و بر مبناى آن ، « حاكم على الاطلاق بودن فقيه » را مدلّل مىسازد :
« بدليل آنكه بدون چنين ولايتى ، نظم جامعه مختل مىگردد و زندگى انسان در تنگنا و سختى قرار مىگيرد ، و از سويى عقل و شرع ، چنين پىآمدهايى را نمىپسندد و نفى مىكند ، لذا فقيه ، حاكم على الاطلاق است . چه اينكه برخى از همين راه لزوم بعثت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و يا نصب امام عليه السّلام را اثبات كردهاند . دقت كن . » « 2 »
اين استدلال نشان مىدهد كه اردبيلى ، مسأله ولايت فقيه را در رديف مسائل كلامى مىداند و آن را تداوم امامت مىشمارد . « 3 »
ب ) دليل نقلى
مقدس اردبيلى ، « اجماع » و « روايات » را نيز براى اثبات ولايت فقيه ، تام و تمام مىداند .
البته وى در فقه كمتر به ادعاهاى اجماع ، پاىبند است و غالبا در ثبوت اجماع مناقشه مىنمايد و از همين راه ، مسير را براى ابراز آراء نو و احتمالات جديد ، باز مىكند و در اثر اين ويژگى بسيارى از فقهاى متأخر ، مانند صاحب جواهر - كه قداست فراوانى براى شهرت اصحاب قائل است - بر اردبيلى
هامش
( 1 ) . شرح تجريد ، قوشجى ، ( حاشيه اردبيلى ) 366 .
( 2 ) . « ينبغى الاستفسار عن دليل كون الفقيه حاكما على الاطلاق . . . فيمكن ان يقال دليله . . . لزوم اختلال نظم النوع و الحرج و الضيق المنفيين عقلا و نقلا ، و بهذا اثبت البعض وجوب نصب النبىّ او الامام عليه السلام ، فتأمل » . مجمع الفائدة و البرهان ، ج 12 / 29 .
( 3 ) . از اينجا آشكار مىشود كه سخن برخى از نويسندگان معاصر كه با ديدهء افكار و شگفتى به اين نكته ( كلامى بودن مسأله ولايت فقيه ) نگريسته ، و آن را منكرى تازه ! تلقى نموده ، تا چه اندازه از بىخبرى و كم اطلاعى حكايت دارد . ( حكمت و حكومت 219 ) .