ولايت فقيه
با يك مرور اجمالى در شرح ارشاد مىتوان گفت كه ولايت فقيه ، از اصول و مبانى فقهى محقق اردبيلى است و فروع بسيارى را در فقه ، بر اساس آن بناء نهاده است .
شواهد فراوانى وجود دارد كه در زبان فقهى اردبيلى - همچون فقهاى ديگر - « حاكم » همان « فقيه » است ، و اين دو عنوان هر كدام از ديگرى خبر مىدهد . وى توضيح مىدهد كه مقصود از حاكم ، شخصى است كه « همه شرايط لازم براى فتوا دادن در او جمع باشد » . البته در برخى از تعبيرات فقها ، شرط « مأمون بودن » نيز اضافه شده است . مثلا گفتهاند : « زكات را به فقيه مأمون بپردازيد » و فقيه مأمون را فقيهى كه از « حيلههاى شرعى » استفاده نمىكند ، معرفى كردهاند . « 1 »
قطيفى ، فقيه معاصر اردبيلى ، كه مورد توجه او قرار دارد ، مسأله را اين گونه توضيح مىدهد :
« اگر مال و ثروتى به فقيه داده شود ، تا در موارد مورد نياز جامعه مصرف و زندگى خود را نيز - در صورت نياز - از آن تأمين كند ، چنانچه فقيه ، در زندگى شخصى خود بدان احتياجى ندارد و نمىتواند آن را تملّك كند ، ولى مقدارى از اموال خود را به ملكيت يكى از نزديكانش مانند همسر و فرزند درمىآورد ، تا محتاج شده و بتواند آن ثروت را براط خود تصاحب كند ، و سپس آن اموال را از زن و فرزند ، دوباره باز پس گيرد . اين گونه « حيلهها » با « امانتدارى » منافات دارد ، زيرا با مصلحت پرداخت زكات ناسازگار است ، چون غرض از زكات ، مساوات و برابرى فقرا با اغنياست تا فقرا با در دست داشتن حقوق خويش ، نيازهاى خود را تأمين نمايند . و اگر نسبت به سپردن زكات به فقها ترغيب شده ، بدان جهت است كه موارد مصرف آن را بهتر مىشناسند ، نه آنكه با پيشه كردن اين روش ، در امانت ، خيانت كند . خلاصه ، به تديّن و ديندارى چنين
هامش
( 1 ) . مجمع الفائدة و البرهان ، ج 4 ، ص 206 .