2 - فقيه با توجه به دو ويژگى « علم » و « تقوى » براى بر عهده داشتن اين امور ، اولى است ، زيرا كسانى كه از اين دو امتياز بهرهاى ندارند ، نمىتوانند در عرض فقيه و مانند او ، از چنين اولويتى برخوردار بوده ، و اختيارات حاكم را بدست گيرند .
« لعلّ دليل ولاية الحاكم على من لا وليّ له ؛ انه لا بد من وليّ و ليس احد احق منه و لا يساويه للعلم و التقوى و فى غيره مفقود . » « 1 »
البته محقق اردبيلى ، اين استدلال را دربارهء ولايت بر محجورين و كسانى كه ولىّ ندارند ، مطرح ساخته ، زيرا در « كتاب الحجر » متعرض اين مسأله بوده است ، ولى نوع استدلال او نشان مىدهد كه در هر موردى كه جامعه به ولايت نياز داشته باشد و شخص خاصى عهدهدار انجام يك مسؤوليت اجتماعى نشده باشد ، « فقيه » مقدّم است ، و با بودن او نوبت به ديگران نمىرسد .
اردبيلى در جاى ديگر ، « ضرورت ولايت فقيه » را بر اساس ادلّه كلامى كه « ضرورت نبوت و امامت » را تبيين مىنمايد ، استوار مىكند . او ضرورت امامت را به ضرورت حكومت پيوند مىزند و بر اساس قاعدهء لطف ، آن را امر الهى كه نياز به « نصب » دارد ، مىشمارد . سخن او در حاشيه بر شرح تجريد قوشجى اين است :
اشاعره مىگويند : « امامت در صورتى لازم است كه لطف بدان منحصر باشد ، ولى چه مانعى دارد كه مصلحت ديگرى جايگزين مصلحت امامت و رهبرى گردد ، لذا قاعدهء لطف ، ملازمهاى با تعيين امام از طرف خداوند ندارد » . ولى پاسخ ما اين است كه هيچ مصلحتى نمىتواند خلأ فقدان امامت را پر كند ، لذا خردمندان و عاقلان در هر زمان و در هر منطقه ، وجود پيشوا و رئيس را لازم مىدانند تا در پرتوى رهبرى و حكومت ، از مفاسد و نابسامانيهاى
هامش
( 1 ) . مجمع الفائدة و البرهان ، 9 / 231 .