بر اثم » ، و مشمول ادلّه نهى و حرمت است . » « 1 »
در يك نگرش كلى به آراء محقق اردبيلى پيرامون فروع مختلف حكومت جور و مقايسهء اجمالى آن با آراء فقهاء ديگر به خوبى روشن مىشود كه اردبيلى ، از اين زاويه ، فقيهى « سختگير » مىباشد و مجموعا محدوديتها و قيود بيشترى را در روابط اجتماعى ، سياسى ، و اقتصادى با دولتهاى ستمگر ، قرار داده ، و در نتيجه دعوت به « مبارزه منفى » با چنين حكومتهايى ، در حدّ اعلاى خود ، در ديدگاههاى او ديده مىشود . و در حالى كه فقهاى ديگر ، تصرفات حاكم جائر را در موارد خاصى تجويز ، و قبول ولايت او را حلال شمردهاند ، اردبيلى از فتوا دادن به حليت در همان موارد هم امتناع مىورزد .
اين رويّه از محقق اردبيلى ، نه فقط در تعارض با سبك فقهاى ديگر است ، بلكه با روش خود او هم در مسائل ديگر مغاير ، و در مقايسه با جهتگيرى ديگر فتاوايش شگفتآور است . زيرا اردبيلى در تقيّد به « اصل سهولت » در دين ، در استنباطهاى فقهىاش ، سخت پاىبند است ، تا آنجا كه مىتوان ادعا كرد كه هيچ فقيه ديگرى مانند او در فهم شريعت و قانون از اين مبنا استفاده نكرده ، و به مقتضاى آن مشى ننموده است . تا جاييكه گاه در مسائل مسلّم فقهى ، به ناسازگارى با اين مبناء و به جهت آنكه مكلف را در سختى قرار مىدهد ، ترديد مىكند ، چنان كه در لزوم خمس ارباح مكاسب ، بدين نكته تصريح نموده است . ولى در بررسى مسائل حاكم جائر و ارتباط با او ، حاضر نيست آن مبناى خاص را به كار گيرد و يا حداقل با توجه به مشكلات فراوانى كه عدم همكارى با حكومتهاى وقت ، براى شيعيان ايجاد مىكند و آنان را در تنگناهاى اقتصادى ، اجتماعى و سياسى قرار مىدهد ، در سطح فقهاى ديگر ، اين
هامش
( 1 ) . كفاية الاحكام 262 ، و نقد آن در قضاء جواهر ص 35 ، و قضاء عروة الوثقى ص 10 و تقريرات قضاء شيخ انصارى ج 1 ، ص 104 .