صاحب جواهر بر اين عقيده است كه عقد ذمّه از طرف سلطان جائر ، مانند حاكم عادل است ، و جائر مىتواند مقدار جزيه را مشخص نمايد ، پرداخت نكردن جزيهاى كه او تعيين كرده ، حرام است ، و تصرّف مسلمانان در اموالى كه تحت اين عنوان اخذ كرده است . حلال است . ازاينرو ، صاحب جواهر ، ديدگاه اردبيلى را غريب و شگفتآور تلقى مىكند . « 1 »
ارتباط قضايى
در دوران حاكميت دولت جائر ، يكى از دشوارترين مسائل مردم ، مراجعه به محاكم قضايى براى رسيدن به حقوق خويش است ، زيرا زندگى اجتماعى ، تعارضاتى را پديد مىآورد و پيوسته افراد بىباك به حريم جان و مال ديگران تعدى مىنمايند ، از اينرو ، وجود محاكم قضايى ضرورى است . ولى آيا شيعيان اجازه دارند به محاكم وابسته به سلطان جائر مراجعه نموده و با حكم آن ، حق خود را « تشخيص داده » و آن را « دريافت » كنند ؟
« عدم جواز مراجعه به حكام جور » از اصول مسلّم در فقه شيعه است ، و در آن ترديدى وجود ندارد . ولى اين قاعده ، داراى استثناء نيز مىباشد . از نظر محقق اردبيلى ، چون اين اصل ، به قرآن و روايات متواتر ، مستند است ، لذا استثناء هر مورد به « حجت قوّى » نياز دارد :
« آيهء
« يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ »
دلالت مىكند كه درخواست حكم از طاغوت . « حرام » است و اگر عالما انجام گيرد ، موجب كفر مىشود ، چه آن حاكم طاغوتى ، عالم باشد يا جاهل ، مؤمن باشد يا مخالف ، به نفع او حكم كند يا بر ضرر او ، با حكم چيزى بگيرد و يا صرفا تقاضاى حكم كند ، حكم حاكم با واقع مطابق باشد يا نباشد . بلكه بعيد نيست
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، 21 / 263 .