سازند ؟
اين گونه سؤالات باعث آن گرديد كه در قرون اخير ، نظريهء « ولايت مطلقهء سلطان جائر بر بيت المال » ( خراج ، زكات ، جزيه ) ، به نظريهء « اجازه تصرف او در موارد محدود » تغيير نمايد ، و در بين اكثر متأخرين مورد قبول قرار گيرد . و در نتيجه تلاش اردبيلى و همفكران او ، سلطان جائر ، بجاى آنكه در اين تصرفات « ولىّ » به حساب آيد ، به درجهء « فضولى » تنزّل يافت ، و به جاى آنكه تصرفاتش از قبل مقرون به « اذن » تلقى گردد ، تنها پس از آن ، در حدّ « اجازه » قرار گرفت . « 1 »
مناقشات اردبيلى در تصرفات مالى حاكم جور ، به موارد فوق محدود نمىشود ، مقدس دربارهء « جزيه » نيز اين اعتراض را دارد كه : « چرا اموالى را كه سلاطين جور به عنوان جزيه جمعآورى مىكنند ، شيعيان براى خود مباح دانسته ، و از دست حاكم جور ، دريافت مىكنند ؟ » و بلكه بطور كلى :
- آيا سلطانى كه « حق حكومت » ندارد و اسلام حكومت غاصبانه و ظالمانهء او را به رسميّت نمىشناسد ، مىتواند با اهل كتاب قرار داد امضاء كند ، و آيا چنين معاهدهاى ، ارزش و اعتبار دارد ؟
- آيا تصرفات اين سلطان ، در اموالى كه از اين راه بدست مىآورد جائز است ؟
- آيا مسلمانان اجازه دارند كه مطابق نظر حاكم جور و مصلحتسنجى او ، در اين درآمدها دخل و تصرف نمايند ؟
اردبيلى به هيچ يك از اين سؤالات پاسخ مثبت نمىدهد « 2 » ، در حالى كه
هامش
( 1 ) . حاشيهء مكاسب ، طباطبائى يزدى ، 1 / 95 و 101 .
( 2 ) . مجمع الفائدة و البرهان ، 7 / 519 .