« اخذ حق » با كمك ظالم توانا نيز مانند « تحاكم الى الطاغوت » باشد . البته اكثر فقهاى شيعه ، موردى كه بين خود و خدا ، حق را به نفع خود ثابت بداند و راهى جز به مراجعه به طاغوت براى رسيدن به حق نداشته باشد را استثناء كرده و جائز شمردهاند ، چه بسا دليل اين استثناء « شهرت » ، « عقل » و « رواية » باشد . از نظر ما اين استثناء خلاف احتياط است ، چون « شهرت فتوايى » اعتبار و حجيّت ندارد ، و « عقل » هم در اين باره ، حكم مستقل ندارد ، و « ظهور روايت » ممنوع است .
و ممكن است كه استثناء مخصوص موردى باشد كه « حاكم حق » وجود نداشته باشد و دعوى به صورتى است كه اگر حاكم حق وجود داشت ، ادلّه كافى براى اثبات حق در نزد او وجود داشت . ولى در شرائطى كه حاكم حق وجود دارد ولى نمىتوان حق را در نزد او اثبات كرد و طرف مقابل هم منكر است ، مراجعه به حاكم جور جائز نيست ، و نيز در مواردى كه مال « كلى و دين » است ، نمىتوان به هر وسيله ولو با حكم ظالم و كمك او ، حق خود را دريافت كرد . » « 1 »
محقق اردبيلى ، پس از نقل مقبولهء عمر بن حنظله ، و با توجه بدان ، نكات فوق را مطرح ساخته است . « 2 »
صاحب كفايه كه در فقه از « اتباع مقدس » شمرده مىشود ، نقد اردبيلى را دربارهء نظريهء « اكثر اصحاب » تعقيب نموده ، و در پاسخ به شهيد ثانى - كه بطور كلى ، در همه موارد عدم وصول به حق مگر از راه مراجعه به طاغوت ، حكم به جواز نموده - مىگويد :
« حكم كردن قاضى جائر بين طرفين دعوى ، كارى حرام است . و چون مطرح كردن دعوى در نزد او ، زمينهء وقوع اين حرام را فراهم مىآورد ، لذا « اعانهء
هامش
( 1 ) . زبدة البيان ، 688 .
( 2 ) . مجمع الفائدة و البرهان ، 12 / 10 و 11 .