پس اگر اجازهاى هم از طرف ائمه وجود داشته باشد ، مربوط به حاكم مخالف است ولى نسبت به سلاطين شيعه دليلى بر اباحه وجود ندارد . اين سخن ، اعتراض ديگرى بود بر فقهايى كه با اين « تعميم » ، تصرفات سلاطين جور شيعه را هم « مشروع » جلوه مىدادند . مثلا محقق سبزوارى - صاحب ذخيره و كفايه - كه 25 سال پس از وفات اردبيلى به دنيا آمد و در دستگاه سلطنت صفوى ، موقعيت ممتاز و نفوذ چشمگيرى داشت و سالها در اصفهان داراى منصب شيخ الاسلامى بود تصريح مىكند :
اختصاص حليّت خراج به سلطان مخالف وجهى ندارد ، زيرا ائمه بدين وسيله اجازه دادهاند كه شيعيان به حقوق خود از بيت المال دست يابند ، در حالى كه با استيلاء سلاطين به اموال ، راهى جز اين وجود ندارد . » « 1 »
3 - در حالى كه براى مصارف واقعى اين اموال از قبيل مصالح عامهء مسلمين ، نيازهاى مستحقين و فقرا ، موارد فراوانى وجود دارد ، به چه دليل ، برخى از ما مبالغ هنگفتى از چنين درآمدهايى را از سلاطين جور اخذ مىكنند ، در صورتى كه نيازى هم به آن ندارند ؟ !
4 - چرا در مواردى كه ضرورت و اجبارى از طرف سلطان جور وجود ندارد ، مردم را مكلف به پرداخت خراج به آنها بدانيم ؟
5 - چرا در حالى كه فقها به حليّت آنچه سلطان جائر « اخذ كرده » است فتواى دادهاند ، و جواز را به صورت « پس از قبض » جائر ، مختص دانستهاند ، جواز را به غير آن « تعميم » مىدهيم ؟
6 - در صورتى كه حاكم جائر ، غاصب و معصيتكار است و ولايت او بر اين اموال مورد رضايت شرع مقدس نيست ، چرا پرداخت كنندگان ماليات حق نداشته باشند اين اموال را از راههاى مختلف از تحت اختيار او خارج
هامش
( 1 ) . كفاية الاحكام ، 79 .