نمىتوانست مخالفت خود را علنى سازد و خود را در معرض قيام نشان دهد . در حالى كه براى شيخ ابراهيم قطيفى نه اين ضرورت وجود دارد و نه با وجود آياتى مثل
« وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ »
مجوزى براى قبول جائزه وجود دارد . « 1 »
قطيفى در ابتدا و انتهاى رسالهء خود بر ردّ كركى ، رواياتى را كه از نزديكى علما به سلاطين مذمت شده است ، نقل مىكند . « 2 »
اردبيلى ، در شيوهء برخورد با سلاطين عصر خود ، همان روش قطيفى را دنبال كرده است ، علاوه بر آنكه در مسائل فقهى نيز آثار پيروى از او ديده مىشود . حساسيّت نسبت به حيل شرعيه ، خمس اراضى مفتوحة عنوة نمونهاى از آنست .
تحقيقات مقدس اردبيلى پيرامون « عدم جواز خراج و زكات براى حكام جور » هر چند از سوى فقهاء بعد ، معمولا مورد قبول قرار نگرفت و نظريه « حليّت » را از رونق و رواج نيانداخت ، ولى آنان را مجبور كرد تا در « محدودهء حليت » تجديدنظر نمايند و در فتوا به « جواز » ، به قدر متيقنى از اجماع ، و حداقلّى كه متناسب با « شرايط تقيّه » باشد ، بسنده كنند . زيرا در برابر سؤالات اردبيلى قرار داشتند كه :
1 - چرا نصوص حليّت را به مواردى كه سلطان جائر ، درآمدهاى اين اراضى را به مصارف غير مشروع آن مىرسانند ، تعميم دهيم ؟
2 - چرا حليّت را از « سلطان مخالف » كه بر طبق اعتقاد خود به كار درستى اقدام مىكند و در اثر تقيه ، همكارى با او مىتواند جائز باشد ، به « سلطان موافق » تعميم دهيم ؟
هامش
( 1 ) . رياض العلماء ، ميرزا عبد اللّه افندى ، 1 / 16 و 17 .
( 2 ) . كلمات المحققين ، 242 ، 314 « السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج »