البته اردبيلى از اينكه در موارد جرح و ضرورت اين گونه تصرفات را مباح شمارد ، ابايى ندارد . « 1 » وى در مورد زكات نيز تصريح مىكند كه زكات را حتى المقدور به سلطان جائر نبايد داد و پرداخت به او جايز نيست . « 2 »
از اين نظر او بين خراج و زكات تفاوتى قائل نيست ، در حالى كه فقهاى ديگر عمدة هر دو را مشمول ادلّهء حليّت و جواز مىدانند . « 3 » و يا احيانا با قبول حليّت خراج ، پرداخت زكات را به سلطان جائر ، حرام دانستهاند . « 4 »
نظريهء اردبيلى در اراضى خراجيه و نيز سهم بيت المال از درآمدهاى آن ، پيگيرى تشكيكهايى است كه « قطيفى » قبل از وى ، مطرح ساخته بود و سپس توسط مقدس مورد توجه و دقت بيشترى قرار گرفت . البته پس از مقدس اين ديدگاه ، كمتر مورد قبول قرار گرفت و تنها برخى مانند محقق نراقى به تبعيت از او ، پرداخت خراج و زكات را به سلاطين جائر حرام دانستند . « 5 »
اردبيلى در پايان عصرى زندگى مىكرد كه مسأله ماليات اراضى خراجيه بشدت در حوزههاى علميه و در بين علماى شيعه ، مورد بحث و گفتگو قرار داشت . از يك طرف در سال 916 محقق كركى رسالهء « قاطعة اللجاج فى تحقيق حل الخراج » را تأليف كرده بود ، و از سوى ديگر ، در مقابل شيخ ابراهيم قطيفى به معارضه برخاست و تأليف كركى را « مثيرة العجاج كثيرة
هامش
( 1 ) . مجمع الفائدة و البرهان ، 8 / 107 .
( 2 ) . همان ، 109 .
( 3 ) . جواهر الكلام ، 22 / 201 .
( 4 ) . مكاسب محرمه ، امام خمينى ، 1 / 290 .
( 5 ) . مستند الشيعه ، نراقى ، 1 / 253 .