« هر چند « حلّيّت خراج و مقاسمه » به مقتضاى « اخبار » متعدد ، تلقى شده است . ولى من چنين رواياتى نديده و حتى از يك روايت هم ، چنين مطلبى را نفهميدهام . » « 1 »
وى سپس به بررسى و نقد رواياتى كه محقق كركى در رسالهء « قاطعة اللجاج فى حل الخراج » بدان استناد نموده ، مىپردازد . مناقشات اردبيلى دربارهء مستندات روايى قول جمهور فقها در حليّت خراج ، بر گرد محورهاى زير است :
1 - مناقشه از نظر « اعتبار صدور » به واسطهء ضعف سند .
2 - مناقشه از نظر « جهة صدور » بواسطهء احتمال تقيّه .
3 - مناقشه از نظر « محتواى متن » بواسطهء مخالفت با عقل و نقل .
4 - مناقشه از نظر « دلالت » بواسطهء عدم صراحت و بلكه عدم ظهور .
و در پايان بررسى روايات ، اين گونه استبعاد مىكند : « فقها از اينكه مالى كه براى فقراء وصيت شده ، در اختيار « وصىّ غير عادل » قرار گيرد و توسط او بين آنها توزيع شود ، منع مىكنند و او را « ضامن » مىدانند . پس چگونه اجازه مىدهند درآمد اراضى مفتوحة عنوة كه از آن همهء مسلمانان است و بايد با نظر امام عليه السّلام به مصرف رسد ، بطور كلى - نه در حد ضرورت - در اختيار يك نفر از آنان قرار گيرد و اجازهء ظالم جائر را كه به هيچ وجه حقى در اين اراضى و درآمد آن ندارد ، لازم مىدانند با اينكه دخالت چنين سلطان ظالمى در اين امور حرام و خلاف شرع است ! ؟ « 2 »
پس از اردبيلى ، مناقشات او مورد بررسى فقهاى ديگر قرار گرفته و معمولا نقدهاى او را قابل پاسخ دانستهاند . « 3 »
هامش
( 1 ) . مجمع الفائدة و البرهان ، 8 / 100 .
( 2 ) . مجمع الفائدة و البرهان ، 8 / 105 .
( 3 ) . نگاه كنيد به مفتاح الكرامه ، 4 / 248 تا 250 .