باشد ، از آن نظر كه امور مهم جامعه و حكومت به دو واگذار شده و از سوى صاحبان حق « نيابت » دارد ، هرگونه تصرفى از سوى ديگران به اجازه و صلاحديد او بستگى دارد و درآمدهاى اين اراضى تحتنظر او در مصالح امت اسلامى هزينه مىشود . و اگر اين امكان براى حاكم شرع وجود نداشته باشد ، اين امور در اختيار حاكم جور قرار دارد ، و احتمال اينكه در صورت عدم تصرف حاكم شرع ، هر يك از مسلمانان ، بهرگونه كه بخواهند ، تصرف نمايند ، بسيار بعيد است و هيچ كس را بر اين سخن نيافتهام . زيرا در چنين اموالى ، اذن عامى از طرف ائمه صادر نشده بر خلاف انفال . . . » « 1 »
بر اساس اين نظريه نيز همانگونه كه خود شهيد نيز تصريح كرده است ، ماليات اين اراضى را از حاكم جور نبايد دريغ داشت . ولى بسيارى از فقهاى بعد ، اين نظريه را اين گونه اصلاح و بازسازى كردهاند كه « تصرفات حاكم جائر » به عنوان قبول و تأييد ولايت او ، از طرف شرع نيست ، بلكه ادارهء جامعه در عصر غيبت با فقيه عادل است و اين امور هم بايد با اذن او انجام گيرد . ولى وقتى حاكم ستمگر دخالت مىكند ، اسلام تصرف او را نافذ قرار داده ( مانند اجازه در معاملهء فضولى ) ، و ديگر نيازى به اجازه گرفتن از حكام شرع نمىباشد .
برخى از فقهاى ديگر بر اساس همين مبنا كه ولايت بر اين اموال در عصر غيبت ، با فقيه عادل است ، اجازه او را حتى المقدور لازم دانستهاند .
ولى اگر امكان دخالت و سرپرستى فقيه وجود نداشته باشد ، هر يك از شيعيان حق تصرف در آن را دارند . و اگر راه استفاده ، منحصر به اجازهء سلطان جائر باشد و او اجازه دهد ، اجازهء او كافى بوده و نيازى به اجازهء مجدد از حاكم شرع نيست . « 2 »
هامش
( 1 ) . مسالك الافهام . 1 / 122 .
( 2 ) . حاشيه مكاسب ، طباطبائى ، 1 / 101 .