البته اين احتمال هم در كلمات بزرگانى مانند شيخ انصارى مطرح شده است كه حتى با تصرف و دخالت حاكم جور ، باز هم اجازه فقيه عادل ، لازم باشد . زيرا رواياتى كه تصرفات حاكم جائر را نافذ قرار داده است ، مربوط به شرايطى است كه دسترسى به امام عليه السّلام و يا نايب او ممكن نباشد . « 1 »
مبناى چهارم
تصرف در اين اراضى ، در عصر غيبت براى همه شيعيان مباح است و آنها اجازه دارند كه براى تقسيم ، اجاره دادن و بهرهبردارى از چنين زمينهايى اقدام نمايند بدون آنكه به اجارهء « فقيه عادل » و يا « سلطان جائر » نيازى باشد . زيرا اختيار اين اموال در دست امام معصوم است و ائمه استفاده از آنها را براى شيعيان خود حلال دانستهاند . « 2 »
محقق نراقى كه اين مبنا را دربارهء اراضى خراجيه پذيرفته است ، دربارهء حقوق مالى كه بر عهده شيعيان قرار مىگيرد ، مانند زكات و خراج ، ديدگاه ديگرى دارد كه بدان اشاره خواهيم كرد .
* * * مقدس اردبيلى با هيچ يك از اين مبانى موافق نيست ، و خود داراى ديدگاه جداگانهاى است كه شاذ و نادر شمرده مىشود و در ميان فقهاى نامدار ، تنها او به اين نظريه توجه نموده است .
اردبيلى ، « اجماع » بر حليّت خراج را ثابت نمىداند ، زيرا اين مسأله در كلمات برخى از فقها مطرح نشده است . لذا در قبول اجماع از محقق ثانى و شهيد ثانى هم ترديد مىكند . به علاوه مىگويد :
هامش
( 1 ) . مكاسب . 1 / 223 .
( 2 ) . مستند الشيعه ، نراقى ، 2 / 357