امكانپذير نباشد ، در مرحلهء بعد ، نوبت به فقيه و حاكم شرع مىرسد كه اين اموال را در اختيار گيرد . شيخ انصارى ، اين نظريه را از قول « بعض الاساطين » نقل مىكند . « 1 »
بر اساس اين ديدگاه ، « ولايت فقيه » در طول « ولايت جائر » قرار دارد بدين معنى كه با تسلط حاكم جائر ، بايد به او مراجعه كرد ، و پس از آن نوبت به ولايت فقيه مىرسد و در نتيجه ولايت جائر به ولايت معصوم نزديكتر از ولايت فقيه است !
استظهار صاحب جواهر از كلام شيخ جعفر كاشف الغطاء اين است كه وى ولايت فقيه را در چنين امورى ، در فرض عدم سلطان جائر ، مطرح مىسازد ، و آن را بر نبود حاكم ستمگر مترتب مىداند . « 2 »
آثار و پىآمدهاى نظريهء اوّل ، در اين نظريه نيز وجود دارد .
مبناى سوم
تصرف در اين اراضى و اموال ، در عصر غيبت منوط به نائب امام - فقيه عادل - است ، ولى در صورتى كه دسترسى به او ممكن نباشد و يا حاكم شرع ، مبسوط اليد نبوده و امكان دخالت و تصدى نداشته باشد ، نوبت به حاكم جور مىرسد و مردم حق ندارند خودسرانه در اين اموال تصرف نمايند زيرا چنين حقى براى آنها از طرف ائمه عليهم السلام قرار داده نشده است .
شهيد ثانى در شرح شرايع ، اين نظريه را پذيرفته است :
« در اراضى مفتوحة عنوة كه مدّعى ملكيت شخصى ندارد و متعلق به عموم مسلمانان است ، اگر حاكم شرع مىتواند در آن تصرف و دخالت داشته
هامش
( 1 ) . مكاسب ، شيخ انصارى ، 1 / 223 .
( 2 ) . جواهر الكلام ، 22 / 197 .