را در دست دارند ، نپرداختن ماليات ، عملا به از دست دادن اين منابع درآمد و در فشار مالى و مضيقه معاش قرار گرفتن مىانجامد . از اينرو ائمه عليهم السلام كه صاحبان اصلى حكومتاند ، براى رفع اين مشكل و در تنگنا قرار نگرفتن شيعيان ، پرداخت اين مالياتها را به ستمگران اجازه دادهاند .
بر اين اساس بسيارى از فقهاى بزرگ شيعه مانند محقق كركى ، شهيد ثانى ، علامهء بحر العلوم ، فاضل مقداد و صاحب رياض مسأله را مورد اجماع و اتفاق دانستهاند و فقيهى مانند صاحب جواهر آن را « قطعى » ، بلكه در حدّ « ضرورى » مىداند كه نيازى به استدلال ندارد . « 1 »
در عين حال « محدودهء حليّت خراج » در عصر غيبت مورد اختلافنظر قرار دارد .
مبناى اول
با توجه به شرايط دشوار تقيّه و تسلّط سلاطين جور ، تصرف در اين گونه اراضى و اموال ، از طرف ائمه « صرفا » به « حكام ستمگر » واگذار شده است . از اينرو هيچ كس بدون اجازهء آنها ، حق تصرف نداشته و احدى غير از آنها نبايد خود را مأذون بپندارد . زيرا ائمه به غير از سلاطين جور ، اجازهء دخالت به ديگرى ندادهاند .
اين مبنا « برداشتى » از كلام شهيد اوّل و ثانى و عدهء ديگرى از فقهاست و صاحب جواهر از برخى بزرگان معاصر خود نيز نقل مىكند كه « ائمه فقط اجازه دادهاند كه خراج و مانند آن را به حاكم جائر بپردازند و نسبت به ديگران چنين اجازهاى ثابت نشده است . » « 2 »
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، 22 / 181 .
( 2 ) . جواهر الكلام ، 22 / 195 .