مخالف » اختصاص دادهاند . « 1 »
ولى محقق اردبيلى از يك طرف حرمت ولايت از سوى جائر و نيز همكارى با او را به يك گروه از ظلمه كه داراى مذهب خاصى باشند ، اختصاص نمىدهد ، و از طرف ديگر توجه و مساعدت به هر حاكم ستمگرى را كه در نهايت به نفع اسلام و عزت مسلمين باشد ، هر چند پيرو تشيع نبوده و يا اساس مسلمان نباشد را تجويز كرده ، و از شمول ادلهء تحريم و منع خارج مىداند . « 2 »
4 - اردبيلى بيش از آنكه مراوده و ارتباط با حكام جور را از ديد خوشبينانه بنگرد و شوق و رغبت همكارى با آنان را در دل مؤمنان شدت بخشد ، ايشان را بدانسو سوق دهد ، بهعكس ، بيشتر بر خطرات چنين ارتباطى و عواقب وخيم اين گونه همكاريها ، هشدار مىدهد :
شكى نيست كه ورود در دستگاه حكومت جور و رفت و آمد با صاحبان زور و قدرت جبّارانه ، به منظور دستيابى به ثروت ، مقام و آبرو ، مذموم است بويژه اگر از اموال ديگران استفاده كند گرفتارى مضاعف داشته و بايد آن را به صاحبانش برگرداند . و اگر در برخى از روايات ، از همكارى با ايشان و ورود در دستگاه حكومت ظلم تعريف شده و ثواب فراوان براى آن ذكر گرديده و باعث رفع گرفتارى شيعيان معرفى شده است ، چنين رواياتى مربوط به اوضاع و شرايطى است كه شيعيان در اقليت بسر برده و ناچار به تقيّه بودند . به علاوه آنها هم وقتى مجاز به ورود به دستگاه حكومت بودند كه بتوانند تكاليف
هامش
( 1 ) . رياض ، ج 1 ، كتاب التجارة ( بدون صفحه ) ؛ و ان قلنا بالعموم و لو فى المباحات فالظاهر من النصوص سياقا اختصاص الحكم بمعونة الظلمة من أهل السنة فلا يحرم اعانة سلاطين الشيعة فى الامور المباحة و يجوز حبّ بقائهم . شرح و بسط اين ديدگاه در المكاسب المحرمه شيخ محمد على اراكى ص 93 تا 96 .
( 2 ) . مجمع الفائدة و البرهان ، 8 / 69 .