مقلدين دچار خطا و اشتباه نشوند . گرچه صاحب جواهر آن را على وجه الاطلاق نمىپذيرد و در توضيح مىگويد :
« لكن فى صورة معلومية فساد الاول بدليل قطعى او بفساد الاجتهاد الاول لانه حينئذ خلاف الحق و الصواب فيجب رفعه لئلا يقع الناس فى غير الحق و لا يبقى الباطل معمولا به و معتقدا لأحد بل الظاهر اتحاد الحكم و الفتوى بالنسبة الى ذلك » .
و البته « اعلام » را در فرضى كه با استناد به « دليل ظنى » عدول تحقق پيدا كند به طورى كه مقتضى فساد اجتهاد اول نباشد ، واجب نمىداند و از بين بردن اجتهاد اول را هم لازم نمىشمارد ، چنانچه سيرهء فقهاء در آثار فقهىشان بر همين امر استوار است . « 1 »
تقدّم « اعدل » بر « اعلم » در قضاوت
تأكيد محقق اردبيلى بر تقدس و تقوا به حدى است كه بر خلاف ديگران در تعارض ميان اعدل و اعلم در مقام قضاوت ، اعدل را مقدم مىدارد . گرچه تقدم اعلم را نيز با استناد به اينكه مدار فتوى و حكم ، علم و فقاهت است و عدالت براى اجتناب از گناه كافى است ، محتمل مىشمارد « 2 » .
عدالت شاهد
محقق اردبيلى در بحث « شهادت و شرائط شاهد » ، در اينكه شهادت چه كسانى پذيرفته نمىشود ؟ ، علاوه بر مواردى را كه فقهاء مخلّ عدالت شمردهاند ( مانند شرب خمر ، قماربازى ، استماع غنا ، تمسخر مؤمنين ، دروغگويى ، حسد و بغض
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 101 .
( 2 ) . مجمع الفائده ، ج 12 ، ص 12 .