سند شمرده است . « 1 » صاحب جواهر سه مؤيّد بر استدلال خود ذكر مىكند و مىنويسد :
« مؤيدا بنقصها عن هذا المنصب و انّها لا يليق لها مجالسة الرّجال و رفع الصوت بينهم و بانّ المنساق من نصوص النصب فى الغيبة غيرها بل فى بعضها التصريح بالرجل ، لااقل من الشك و الاصل عدم الاذن . » « 2 »
البته براى اثبات اين نظر عدهاى به آيه شريفه
« الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ »
« 3 » تمسك جستهاند ولى مورد نقد قرار گرفته ، زيرا آيه شريفه مربوط به اداره امور خانواده و بيان مسؤوليت مرد در محيط خانواده است و عموميت ندارد چرا كه در اين صورت لازم مىآيد كه زنان نتوانند هيچگونه مسؤوليتى را در اجتماع كه نوعى ولايت و سلطه بر مردان دارد ، بر عهده گيرند . چنانچه برخى از اينكه زن نمىتواند امام جماعت شود ، خواستهاند در اين مسأله بالالويه عدم صلاحيت زن را بر قضاوت استفاده نمايند . « 4 » با وجود چنين تسالمى بين فقهاء ، محقق اردبيلى در اين حكم خدشه نموده و مىفرمايد : « و اما اشتراط الذكورة فذلك ظاهر فيما لم يجز للمرأة فيه امر ، و امّا فى غير ذلك فلان علم له دليلا واضحا ، نعم ذلك هو المشهور . فلو كان اجماعا فلا بحث ، و الّا فلا نعلم بالكلية محلّ بحث اذ لا محذور فى حكمها بشهادة النساء مع سماع شهادتهنّ بين المرأتين مثلا بشيء مع اتصافها بشرائط الحكم . » « 5 »
سخن در صحت يا سقم دلائل اين فقيه بزرگ نيست ، بلكه غرض ما بيان شواهدى بر دقت نظر ، حرّيت و شجاعت او در نقد آراء و نظرات
هامش
( 1 ) . القضاء و الشهادات ، ص 41 .
( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 14 .
( 3 ) . نساء ، آيه 32 .
( 4 ) . فقه القضاء ، عبد الكريم موسوى اردبيلى ، ص 80 تا 83 .
( 5 ) . مجمع الفائده ، ج 12 ، ص 15 .