محمّد عن محمّد بن سنان عن حمّاد بن عثمان وخلف بن حمّاد عن ربعيّ عن عبد اللّه بن الجارود والفضيل بن يسار . فعطف خلف غير ظاهر ، فلو كان الأوّل معطوفا على حمّاد ، والثاني على ربعيّ كما هو ظاهر العرف يكون محمّد بن سنان في الطريق فتكون ضعيفة لضعف محمّد بن سنان ، وإن كان الأوّل معطوفا على محمّد بن سنان كما هو الظاهر فالخبر صحيح . . . » « 1 » .
واضح أنّ انتهاءه إلى ضعف أو صحّة الرواية من خلال هذا المسرد بقائمة الرواة ، يحمل مسوّغاته : وإن كان مرهقا لعصب القارئ .
ويبدو أنّ المؤلّف يتحسّس هذا الجانب وإطالته في بعض المواقف ، حيث يقدّم سبب إطالته في تحقيق السند . . . وهذا ما نلاحظه في تحقيقه لرواية محمّد بن قيس ، حيث استهلّ معالجته بالقول : ( وهو يتحدّث عن كفّارة عقد الزواج بالنسبة إلى المحرم ) :
- « والظاهر أنّ محمّد بن قيس المذكور هو البجليّ الثقة الذي طريق الصدوق في الفقيه إليه حسن لوجود إبراهيم . . . الخ » . وبعد أن يقطع المؤلّف ما يقارب الصفحة في تحقيقه يعقب قائلا :
« وانما أظهرت ذلك ، لإنّ الأخبار عن محمّد بن قيس هذا كثيرة جدّا خصوصا في الفقيه في المجلد الرابع ، وفي التهذيب أيضا يوجد ما ليس في سنده شيء إلّا اشتراك محمّد بن قيس . . . ويلزم من كلامه ردّ هذه الأخبار الكثيرة المعتبرة جدا ، مع أنّ الظاهر قبولها كما عرفت ، فتأمل » « 2 » .
إذن : المؤلّف يقدّم مسوّغا لإطالته حينا تحقيقه لهذا السند أو ذاك بالنحو الذي لحظنا أمثلته . المهمّ أنّ تحقيق السند يفرض فاعليّته - سواء أكان عابرا أم مفصّلا - كما ألمح المؤلّف حينما يترتّب عليه أثر في صياغات الحكم ، وهذا ما يحملنا على
هامش
( 1 ) - مجمع الفائدة والبرهان 3 : 309 ، ( صلاة الجماعة ) .
( 2 ) - مجمع الفائدة والبرهان 7 : 29 - 30 .