المستفادة من الأدلّة ، وأمّا كونه على الوجوب فلا . وغير معلوم أنّه داخل في الوجه المأمور به بل الظاهر عدمه ، فلا يتمّ الدليل . فإنّ فعل الواجب على الوجه المأمور به موقوف على المعرفة والعلم ، فبدونه ما أتى بالمأمور به على وجه ، فيبقى في عهدة التكليف . وعلى تقدير الوجوب لا نسلّم البطلان على تقدير عدمه خصوصا على الجاهل والغافل عن وجوبه وعن الذي أخذه بدليل مع عدم وظيفته ذلك . وكذا المقلّد لمن لا يجوز تقليده . ولا خفاء في صعوبة العلم الذي اعتبروه ، وسيّما بالنسبة إلى النساء والأطفال في أوائل البلوغ ، فإنّهم كيف يعرفون المجتهد وعدالته وعدالة المقلّد والوسائط مع أنّهم لا يعرفون العدالة ؟ ! ومعرفتهم إياها وأخذهم عنهم فرع العلم بعدالتهم ، ومعرفة العدالة ما يحصل غالبا إلّا بمعرفة الواجبات والمحرّمات ، وهم إلى الآن ما حصلوا شيئا . وليس بمعلوم لهم العلم بالشياع بأنّ فلانا عدل مع عدم معرفتهم حقيقة العدالة بل ولا بالعدلين ولا بالمعاشرة . وتحقيقهم ذلك كلّه بالدليل لا تخفى صعوبته مع عدم الوجوب عليهم قبل البلوغ على الظاهر ، بل بعده أيضا لعدم العلم بالتكليف بها . . . والحاصل أنّه لا دليل يصلح الّا أن يكون إجماعا ، وهو أيضا غير معلوم . . . وعدم نقل الإيجاب عن النبيّ ( ص ) والأئمّة عليهم السلام ، والسلف بل كانوا يكتفون بمجرّد الاعتقاد ونقل صورة الواجبات .
ومثل تعليم النبيّ ( ص ) الأعرابيّ مع أنّ الصلاة معلوم اشتمالها على ما لا يحصى كثرة من الواجبات ، وترك المحرمات ، والمندوبات ، وكذا سكوتهم عليهم السلام عن أصحابهم في زمان . . . الخ » « 1 » .
استشهدنا بهذا النصّ الطويل - ولم يكن دأبنا ذلك - إلا أنّ الضرورة اقتضت مثل هذا التطويل ، حيث نستلخص من الأسلوب الذي نسجه « فقيهنا » مدى تعاطفه
هامش
( 1 ) - مجمع الفائدة والبرهان 2 : 182 - 183 .