فأخبر وتدبّر .
( تأييدات أخرى على الرواية الأولى )
وكذلك التأييدات الأخرى ، « 1 » من جملتها « عمل المشهور » بهذه الرواية ، الذي يستوجب جبران « ضعف السند » ، أو نقل « الشيخ الكليني » في كتاب « الكافي » ، الذي امضى سنوات عديدة في جمع الروايات ؛ وكذلك وقوع تأليفه الكذائي في زمن « الغيبة الصّغرى » ، ويحتمل قويّا - حسب القاعدة - ان يقع هذا التأليف بين يدي الإمام المهدي « عج » عن طريق « نائبه الخاص » . وقد حصل نوع تقرير مّا منه عليه السلام وأرواحنا فداه .
( تطبيق هذه التأييدات في هذا الباب محل تأمل )
طبعا هذه الشّواهد توجب الاطمئنان والاعتماد في محلها ، لكن تطبيقها في خصوص « راوي » هذه « الرواية » و « تصحيح سندها » ، محل تأمل وكلام ، بل يستلزم بعض الاشكالات . وقد صرفنا النّظر عن بيانها مراعاة للاختصار .
( إشارة خاطفة إلى سند الرواية الثانية )
اما سند الرواية الثانية التي تصل إلى « محمد بن علي الحلبي » ، وينقلها هو بدوره عن « الإمام الصادق عليه السّلام » ، فهو مورد اعتمادا ، و « صحيح » ( أو على الأقل في « حكم الصحيح » ، وان عبّر عنها « صاحب الجواهر » - وبعض آخر ، بل وحتّى فريق من الاعلام المعاصرين - بتعبير « الصحيحة » صراحة ) .
( النتيجة هي كون الرواية الثانية هي الأقوى سندا )
وعلى اية حال - فلو أخذنا السند بنظر الاعتبار - ، فالرواية الثانية أقوى من الأولى من حيث السند ؛ لان سندها لا خلل فيه كما لا يخفى على من له
هامش
( 1 ) . قال في الجواهر بعد نقل هذا الخبر : المنجبر المعتضد [ بعدم الخلاف المدعى ] .